تحتفل مملكة البحرين بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد، تحققت خلالها إنجازات غير مسبوقة وعبرت خلالها البحرين إلى الحياة الدستورية والحريات الاقتصادية والحريات النقابية والحقوق والمكتسبات العمالية وحقوق الإنسان.
لقد شهدت مملكة البحرين طفرة غير مسبوقة بالنسبة للعمال تحت قيادة جلالة الملك المعظم، حيث تم تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في البحرين بشكل لا يمكن إنكاره واتخاذ خطوات جادة لضمان معاملة عادلة وكريمة للعمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل.
إن من أهم المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم هو إقرار (قانون النقابات) الذي أقر في سبتمبر 2002، ومثل نقلة نوعية في العمل النقابي والعمالي حيث أتاح حق الاعتراف والإقرار بحق تشكيل النقابات العمالية والتي كانت بمثابة منعطف كبير للطبقة العاملة وأصحاب الأعمال وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة ومتميزة بين دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بالحركة النقابية والعمالية.
ولعل من بين الإنجازات العمالية التي تحققت خلال السنوات الماضية، قانون العمل رقم (36) لسنة 2021 الذي يحمي حقوق العمال ويضمن معايير العمل العادلة والموثوقة كما يتضمن القانون حماية العمال من التمييز والاستغلال وضمان حقوقهم في الأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة والصحة المهنية.
كما تم تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار والتشاور مع منظمات العمال لتعزيز حقوق العمال وتحقيق مصالحهم وتشكيل لجان لمناقشة قضايا العمل واتخاذ القرارات المشتركة التي تعزز العدالة والمساواة في مجال العمل.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للعمال فقد تم توفير المزيد من المرافق والخدمات للعمال، مثل السكن الملائم والمستشفيات والمراكز التعليمية والمناطق الترفيهية وغيرها من الخدمات التي تستهدف تحسين جودة حياة العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بمعايير دولية.
كما شهدت البحرين في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم قفزة كبير في مجال التدريب والتطوير المهني، حيث تم توفير فرص التدريب والتطوير المهني للعمال، بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص التوظيف والتقدم في مجالاتهم المهنية.
ومن بين الإنجازات العديد للعمال تخصيص اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة ابتداء من عام 2003، ومبادرة جلالة الملك بتخصيص 30 مليون دينار بحريني لتنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وتنفيذ مشروع “التأمين ضد التعطل” اعتباراً من يونيو 2007، وإنشاء “هيئة تنظيم سوق العمل” و”صندوق العمل تمكين” في سنة 2006، مما أسهم في خفض معدلات البطالة.
إن هذه الإنجازات العمالية الكبرى ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم ودعمه للحقوق العمالية وحرص جلالته على تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال العمل وهو ما جعل من هذه الإنجازات قاعدة قوية لمستقبل واعد للعمال ولمملكة البحرين بشكل عام.
إننا في الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إذ نجدد عهدنا مع جلالة الملك المعظم على مواصلة العمل لدعم المسيرة الإصلاحية فإننا نعبّر عن تقديرنا العميق لما تحقق من إنجازات ومكتسبات عمالية في العهد الإصلاحي، وللجهود المبذولة من قبل العمال في مملكة البحرين، الذين يسهمون بشكل كبير في تنمية وازدهار البلاد.
