في إطار برنامج الدورة النقابية المشتركة بين الاتحاد الحُر واتحاد عمال حق إيش التركي، تم تقديم محاضرة تحت عنوان "المرأة والعمل النقابي"، قدمتها الأستاذة صفية شمسان، عضو وفد الاتحاد المشارك في الزيارة رئيسة نقابة التربويين البحرينية.

تناولت المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه المرأة في مجال العمل النقابي، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار. وأكدت الأستاذة شمسان على دور المرأة الفاعل في النقابات وتأثيرها الإيجابي على تطوير القوانين والسياسات العمالية.

 

كما استعرضت شمسان التجارب الناجحة لنساء في العمل النقابي، وناقشت سُبل تعزيز قدراتهن وتمكينهن من تحقيق مراكز قيادية، وأشارت إلى أن دعم النساء في النقابات يسهم في تحقيق العدالة والمساواة في بيئة العمل.

وأكدت على أهمية تكاتف وتظافر الجهود لتحقيق أهداف النقابات وتوفير بيئة عمل أفضل للنساء، مما يعزز من دورهن في المجتمع.

وقالت :" انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على إعلاء حقوق الانسان وحظر التمييز القائم على كافة المستويات ومنها التمييز على أساس الجندر جاء ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة المعدل لعام 2002 ليؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية، ودعم دورها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني.

فقد انعكس هذا المفهوم على حقوق المرأة في قانون العمل البحريني، في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 على تمتع المرأة بكافة الحقوق في مجال العمل أسوةً بالرجل. 

وأشارت شمسان إلى أن الحركة النقابية هي صناعة عمالية وليدة الحاجة لتحقق الضمان الأمني الوظيفي ولصون الكرامة والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال لأجل حياة أفضل في الجانب المعيشي والاجتماعي والتقاعد ورفع مستوى الأجور. 

وأضافت في الوقت الذي بدأت الحركة النقابية كان يسيطر أنذاك الفكر الرأسمالي ومصالحه ومقوماته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث ارتبطت الحركة النقابية بقوة مع نضالات الطبقة العاملة في إطار الصراع المستمر مع القوى المستغلة للعمال. 

وقالت شمسان: "الحركة العمالية النقابية في بداياتها ترأسها رجال، فهم انخرطوا في المهن والاشغال الحرفية والصناعية والانشائية، وأداروا الآت الإنتاج وسكك الحديد وأعمال أخرى تتطلب قوة بدنية وجهد كبير فسبقوا بذلك النساء ،ولكن مع بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر انخرطت نساء أوروبا بالعمل المنظم في الشركات والمصانع وسكك الحديد مثلا، ثم تدريجياً بدأت النساء في العالم بالعمل في المصانع والشركات قي مطلع القرن العشرين".

و أضافت أنه رغم تاريخ النساء المهني والنضالي في العمل لم تجرؤ أي منهن على الترشح للمواقع القيادية بتلك النقابات، ربما بسبب الثقافة الذكورية السائدة وخاصة لدى الفئات العمالية الأقل تعليمًا وثقافة، والأكثر تحفظًا تجاه المرأة آنذاك.

 وأوضحت شمسان أنه كان على المرأة أن تحصد ثمار انتصارها في معركة التعليم، ومواجهة التقاليد الاجتماعية التي تجعل الرجال يفضلون بقاءها في اطار البيت بعيداً عن منظومة العمل الخارجي ومن ثم بعيدا عن الحركة النقابية.

وأضافت إن وضع المرأة في أي مجتمع يعد معياراً أساسياً يعكس درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديمقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا الحقوق.

وأوضحت شمسان أن المرأة في التنظيم النقابي تمتلك قوة التمثيل ولديها من القدرات ما تمكنها من إدارة العمل النقابي بصورة مذهلة، ولكن في الواقع تمثيلها شحيح، ودورها في هياكل النقابات المهنية والعمالية وهيئاتها الإدارية ضعيف نظراً للغياب الفعلي للعملية الديمقراطية في العمل النقابي، ووجود المقاومة الذكورية التي تعرقل وصول المرأة إلى الهياكل القيادية، وقلة الوعي وضعف الثقافة القانونية والتشريعات اللازمة للعمل النقابي لدى النساء أكثر من الرجال وكذلك وجود تباين في المستوى المعرفي والثقافي والتعليمي والمعيشي من منطقة الى أخرى ومن بلد الى اخر، وأيضاً اتساع رقعة البلد الذي تعيش فية المرأة والبعد الجغرافي بين المناطق بعضها عن بعض.

وطالبت شمسان المرأة أن تكون صاحبة إصرار وعزيمة تأخذ زمام المبادرة لتتبني القضايا العمالية النسوية بشكل خاص والقضايا العمالية بشكل عام، وتقف وقفة جادة لتحسين واقعهاوتحقيق مطالبها.