نظمت لجنة علاقات العمل والتشريع بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع وزارة العمل، محاضرة بعنوان "الزيادة السنوية والحافز السنوي حق مكتسب أو منحة؟" قدمها رئيس قسم المنظمات العمالية بوزارة العمل الأستاد علي سلمان، وذلك بمقر الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024.

وأكد سلمان على أن الحق في العمل من الحقوق الأساسية التي تكفلها معظم الدساتير الوطنية والقوانين الدولية، حيث يعد العمل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات، وقال: إلى جانب الحق في العمل تترتب مجموعة من الحقوق الأخرى المتعلقة بحماية العامل وضمان حقوقه في مكان العمل، وتشمل الأجور العادلة، وظروف العمل المناسبة، وكذلك الحق في الزيادة السنوية أو تعديل الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.

وسلط سلمان الضوء على الحقوق العمالية وتعريف كل منها وبيان مصادرها، واستعرض الآليات التي تضمن تنفيذها، مشيرا إلى أن الحقوق المكتسبة هي تلك الحقوق التي يتمتع بها العامل نتيجة عمله المستمر وطوال خدمته في مؤسسة معينة، ولا يجوز المساس بها إلا ضمن حدود القانون ووفقًا للإجراءات القانونية المناسبة، وتكتسب قيمتها بعد فترة من العمل المستمر، ويجب على صاحب العمل احترامها.

وفند أنواع الحقوق المكتسبة وهي: حق الترقية وحق الأجر الثابت، وحق الاستقرار الوظيفي، وقال إن القانون في معظم البلدان يتطلب أن لا يتم المساس بالحقوق المكتسبة للعامل إلا وفقا للقوانين المنظمة للعمل، وفي حالة محاولة صاحب العمل التراجع عن هذه الحقوق، يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء أو الهيئات العمالية المختصة.

ونوه إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك من خلال تشريعات وقوانين تتماشى مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أبرز حقوق العمال في البحرين، وهي: حق الأجر العادل  والراحة والإجازات السنوية مدفوعة الأجر والمرضية والإجازات الخاصة، وكذلك حق التأمين الاجتماعي والصحي وحق السلامة المهنية والحق في التنظيم النقابي.

وأوضح سلمان أن الزيادة السنوية في الأجور هي زيادة تمنحها المؤسسات للعمال بهدف تحسين مستوى معيشتهم ومواءمة أجورهم مع التغيرات في تكاليف الحياة، لافتا إلى أنها قد تكون ناتجة عن سياسة مؤسسية أو بموجب اتفاقيات جماعية، ويتم تحديدها وفق أسس تعتمد على إنتاجية العامل  أو معدل الأداء أيضا معدلات التضخم أو تغيرات السوق.

وقال إن الزيادة السنوية تساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للعمال في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحفز العمال على تحسين أدائهم، حيث يشعرون بالتقدير من جانب أصحاب العمل.

وحول القوانين المتعلقة بالزيادة السنوية لفت إلى أن القوانين في بعض البلدان تفرض حدا أدنى للزيادة السنوية التي يجب أن يحصل عليها العامل أو بناء على تحديد من قبل الحكومة في حالات معينة، وفي حالات أخرى، قد تكون الزيادة السنوية مسألة تتعلق باتفاق بين العامل وصاحب العمل ولا تعتبر إجبارية قانونيا، وقال إن قانون العمل في القطاع الأهلي يتضمن تنظيم الزيادات السنوية في الأجور بناء على الاتفاق بين صاحب العمل والعامل أو النقابات، عبر اتفاقيات العمل الجماعية بمنح زيادات سنوية كجزء من المفاوضات العمالية.

وأشار إلى أن الزيادة تحدد من خلال التوجهات الاقتصادية وبناء على الأداء الاقتصادي للمؤسسة أو الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تكون مرتبطة بمعدلات، التضخم أو الريحية، حيث تصدر أحيانا قرارات من الحكومة تحدد الحد الأدنى للزيادة في الأجور، وذلك في إطار تعزيز الحقوق العمالية في المملكة.

وأكد أحمد فقيهي نائب الرئيس لعلاقات العمل والتشريع على أهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات التوعوية، والتي تساهم في تعزيز وعي العمال بحقوقهم المكتسبة، وخاصة الحق في الزيادة السنوية والحافز السنوي. وأضاف أن اللجنة ستواصل جهودها في تنظيم المزيد من الورش والفعاليات التي تهدف إلى دعم العمال وتوفير المعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية مصالحهم.