يعلن مركز الحُر للمتقاعدين البحرينيين عن تحفظه على مسودة قرار حظر المتقاعدين من فتح فرشات في الأسواق الشعبية والمركزية، معتبراً هذا القرار انتهاكًا لحقوق المتقاعدين الذين أفنوا سنوات في خدمة مجتمعهم، ويعكس تجاهلاً لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المركز على أهمية تبني الجهات المعنية نهجًا يوازن بين تنظيم الأسواق وحماية حقوق المتقاعدين مع ضرورة وضع لوائح تنظم النشاط التجاري لهم بدلاً من فرض الحظر، مما يتيح لهم فرصة كسب الرزق بكرامة مع الالتزام بالقوانين.
كما يشدد المركز على أن المتقاعدين يشكلون جزءًا أساسيًا من المجتمع، ويستحقون الدعم الذي يمكنهم من تأمين لقمة العيش بعد سنوات من العطاء، مؤكداً أن الأسواق الشعبية والمركزية ليست فقط أماكن للتجارة، بل تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية.
وأضاف أن تمكين المتقاعدين من الاستفادة من هذه الأسواق يعكس التزامًا بقيم العدالة الاجتماعية والتضامن، ويسهم في تحقيق دورة اقتصادية متوازنة تعود بالنفع على الجميع.
ويحذر المركز من التداعيات السلبية لهذا القرار على المتقاعدين، الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية حيث إن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط عليهم، مما يؤثر سلبًا على استقرارهم المعيشي.
ويدعو المركز الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار، والاستماع إلى صوت المتقاعدين وفهم احتياجاتهم. كما يطالب بتطوير حلول بديلة تعزز دورهم في المجتمع، بدلاً من التضييق عليهم، لضمان التوازن بين تنظيم الأسواق وحقوق جميع الفئات.
ويؤكد مركز الحُر للمتقاعدين التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المتقاعدين، ومواصلته للجهود الرامية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، معتبراً أن دعم هذه الفئة التي قدمت الكثير لمجتمعنا هو واجب أخلاقي ومسؤولية وطنية، ويجب توفير بيئة تتيح لهم العيش بكرامة وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية دون قيود مجحفة.
