يُعرب الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين عن إدانته الشديدة للشكوى المقدمة ضد رئيس نقابة المصرفيين، والتي جاءت على خلفية دفاعه المشروع عن حقوق إحدى الموظفات المفصولات تعسفيًا من أحد البنوك في القطاع المصرفي بمملكة البحرين.

ويؤكد الاتحاد أن الدفاع عن حقوق العمال يُعد حقًا أساسيًا ومكفولًا بموجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وأن استهداف النقابيين الذين يمارسون هذا الحق يُمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل النقابي ولحق التعبير، فضلًا عن كونه محاولة واضحة لتقويض الدور الأساسي للنقابات في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.

وشدد الاتحاد على ضرورة حماية حقوق الموظفين والنقابيين على حدٍ سواء، ودعا جميع الأطراف إلى احترام القوانين والمواثيق التي تضمن حرية العمل النقابي وحقوق العمال، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعسفية تُعيق الجهود النقابية المشروعة.

كما طالب الاتحاد الحُر الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية النقابيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الكاملة دون تهديد أو تضييق، مؤكدًا أهمية إجراء تحقيق شفاف ونزيه في هذه القضية لضمان العدالة.

ويجدد الاتحاد الحُر التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق جميع العمال باستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة، ويؤكد أن مثل هذه الممارسات لن تُثني النقابيين عن أداء دورهم في حماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم.