رفع الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين خالص الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على إصدار القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (4) من قانون صندوق العمل "تمكين". مؤكدا بأن هذا القانون يعكس الرؤية الملكية الحكيمة التي تضع المواطن البحريني في صلب العملية التنموية والاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز دوره الفاعل في سوق العمل الوطني.

واكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين  بأن هذا القانون يمثل خطوة جوهرية في دعم المواطن البحريني، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل، بل أيضاً من خلال تمكينه من المنافسة الفعالة في سوق العمل وتعزيز دوره في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه التعديلات جاءت لتوجيه دعم صندوق العمل نحو الشركات البحرينية التي تمتلك فيها الكفاءات الوطنية نسبة من الأسهم أو الحصص، بما يسهم في تحفيز نمو هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

كما ثمّن الاتحاد رؤية جلالة الملك المعظم في إعلاء قيمة العمل الوطني من خلال دعم المشاريع البحرينية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، والتي تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للعمالة البحرينية، وتشجع على الابتكار وريادة الأعمال. خاصة أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تدعم الشباب البحريني في تحقيق طموحاتهم والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

كما أشاد الاتحاد الحُر بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي أثمر عن إقرار هذا القانون الحيوي، والذي يعكس الرؤية الوطنية المشتركة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية. متطلعين بأن يسهم هذا  القانون في توفير بيئة اقتصادية إيجابية تعزز من استقطاب الاستثمارات، وتدعم نمو الشركات البحرينية، وتضمن استمرار ازدهارها.

ودعا الاتحاد الحًر لنقابات عمال البحرين كافة الجهات المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص، إلى العمل بروح الشراكة الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون. كما أكد على أهمية تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة البحرينية وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، ما يعزز من مساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأشاد الاتحاد الحُر بالجهود الوطنية التي تُبذل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متين، داعيا إلى استمرارية تطوير آليات الدعم والتمويل لهذه المشاريع بما يحقق استدامتها ونموها.

وفي الختام، أكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين على التزامه المستمر بدعم كافة المبادرات والتشريعات التي تسهم في تحسين حياة العمال البحرينيين ورفع مستوى معيشتهم، ويدعو الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تستهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية متقدمة تسعى لتوفير حياة كريمة ومستقبل مشرق لكافة المواطنين.