صرّح أحمد عقيل فقيهي نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية والتشريع ، في حديثه لـ"الوطن"، أن الاتحاد الحر استلم خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر 158 قضية عمالية لعدد468 عامل، مقارنة بـ127 قضية تم تسجيلها خلال العام 2023. وأوضح أن هذه القضايا تتنوع بين مشكلات الفصل التعسفي، وتأخير صرف الرواتب، والامتناع عن دفع المستحقات، بالإضافة إلى قضايا عمالية أخرى يعكف الاتحاد على حلها وفقًا لآليات مدروسة تضع مصلحة العمال في المقام الأول.

وأشار فقيهي إلى أن القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي بلغت 51 قضية، وهو رقم يعكس استمرار هذه المشكلة في الساحة العمالية، في حين تصدرت القضايا المرتبطة بتأخير الرواتب وعدم دفع المستحقات العدد الأكبر بواقع 84 قضية، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز الالتزام من قبل أصحاب العمل تجاه حقوق العمال. كما بلغت القضايا الأخرى، التي تتنوع في طبيعتها، نحو 23 قضية. هذه الأرقام تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه العمال، والتي يعمل الاتحاد على التصدي لها بكل الإمكانات المتاحة.

وأكد فقيهي أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يلتزم بدوره المحوري كجهة داعمة ومناصرة للعمال في جميع القطاعات، حيث يعتمد الاتحاد آلية عمل دقيقة للتعامل مع كل قضية على حدة. تبدأ هذه الآلية بالاستماع إلى المتضرر، مع مراعاة التحدث معه بلغته الأم لضمان فهم واضح ومتكامل للقضية. وفي حالة العمالة الأجنبية، يتم توفير مترجم لتسهيل عملية التواصل وضمان نقل المعلومات بدقة، مما يعكس التزام الاتحاد بتقديم أفضل الخدمات لجميع العمال، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم.

وأوضح فقيهي أن الاتحاد الحر يضع الحلول الودية في مقدمة أولوياته عند التعامل مع النزاعات العمالية. يتم السعي بدايةً للتفاوض مع جهة العمل أو الشركة بشكل مباشر، بهدف الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين دون الحاجة إلى اللجوء للإجراءات القانونية. وذكر أن ما يقارب 70% من القضايا التي تصل إلى الاتحاد تُحل بهذه الطريقة الودية، وهو ما يبرز الكفاءة العالية التي يتمتع بها الاتحاد في إيجاد حلول عادلة وسريعة تُجنّب العمال التعقيدات القانونية.

وأضاف فقيهي أن القضايا التي لا يمكن حلها بالطرق الودية يتم تحويلها إلى المحاكم، وغالبًا ما تكون هذه القضايا مرتبطة بمشكلات أكثر تعقيدًا، مثل الامتناع عن دفع الرواتب والمستحقات، أو الفصل التعسفي مع عدم تقديم التعويضات المستحقة، أو عدم صرف تذاكر السفر المستحقة للعمال الأجانب. وأكد أن الاتحاد يواكب هذه القضايا حتى يتم تحقيق العدالة للعمال المتضررين، مشددًا على التزامه بالدفاع عن حقوق العمال في جميع الحالات.

وأشار فقيهي إلى أن نسبة كبيرة من القضايا الواردة إلى الاتحاد، تصل إلى حوالي 92%، تأتي من العمالة الأجنبية، في حين أن العمال البحرينيين يمثلون النسبة المتبقية. ورغم ذلك، أكد فقيهي أن الاتحاد لا يميز بين العمال على أساس الجنسية، بل يتعامل مع جميع القضايا بجدية وحرص كبيرين، بهدف الحفاظ على حقوق جميع العاملين في البحرين.

وفي ختام حديثه، شدد أحمد فقيهي على أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سيظل دائمًا المنبر الأول للدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم. وأكد أن الاتحاد سيبقى يقظًا ومستعدًا للتعامل مع أي قضايا تمس حقوق العمال، متعهدًا بمواصلة العمل على تعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة. وأضاف أن الاتحاد يضع نصب عينيه هدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة العاملة، انطلاقًا من التزامه الدائم بدوره كمناصر لقضايا العمال