هنأ جلالة الملك المعظم لمنحه وسام الأمير نايف للامن العربي

مركزي الحُر يعقد اجتماعه الثالث ويناقش خطط العمل المستقبلية

عقد المجلس المركزي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين اجتماعه الثالث يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، وذلك بحضور أعضاء المجلس المركزي من ممثلي النقابات العمالية واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد. افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس الاخ عبدالله عبدالرحمن، حيث شدد على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز المكتسبات العمالية، ودور الاتحاد في تمثيل العمال والتفاوض على حقوقهم في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

استهل المجلس اجتماعه بتهنئة القيادة الرشيدة بالإنجازات الوطنية، حيث رفع المجلس المركزي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بمناسبة منحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، تكريماً لدوره الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي. وأكد المجلس أن هذا الوسام يعد شهادة تقدير مستحقة لجهود جلالته الحثيثة في دعم الأمن الإقليمي وترسيخ أسس التعاون العربي في المجال الأمني.

كما أعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الإنجاز الوطني البارز الذي حققته مملكة البحرين في مجال زراعة النخاع لمرضى فقر الدم المنجلي عبر تقنية كريسبر، والذي يمثل قفزة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، ويؤكد التقدم الذي تشهده المملكة في مجال التكنولوجيا الطبية والعلاج الجيني. بعدها انتقل المجلس الى جدول عمله واستهله باقرار محضر الاجتماع السابق، بعدها تم استعراض التقريرين الإداري والمالي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين عن العام المنصرم، حيث قدم رئيس الاتحاد عرضاً تفصيلياً لأبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام 2024، بما في ذلك النجاحات في حل النزاعات العمالية، وتحقيق تحسينات في بيئات العمل، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل. كما تم عرض التقرير المالي للاتحاد، والذي شمل تحليل الإيرادات والمصروفات، وتمت مناقشة سبل تعزيز الاستدامة المالية لدعم الأنشطة العمالية والمبادرات المستقبلية. بعدها ناقش المجلس خطة عمل الاتحاد لعام 2025، حيث تم تقديم مقترحات تهدف إلى تطوير العمل النقابي وتحقيق مزيد من المكاسب للعمال.

وشملت الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

أولا: تعزيز الحوار الاجتماعي: التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين النقابات العمالية وأصحاب العمل والجهات الحكومية، لضمان التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة لمختلف القضايا العمالية.

ثانيا: التطوير التشريعي: العمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض التشريعات العمالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن حقوق العمال، مع التركيز على القوانين المتعلقة بالأجور، الأمان الوظيفي، والتأمينات الاجتماعية.

ثالثا: التدريب والتثقيف العمالي: إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العمال، وتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، بما يسهم في تعزيز فرصهم الوظيفية وزيادة إنتاجيتهم.

رابعا: تحسين بيئة العمل: متابعة التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة المهنية، والتأكيد على توفير بيئات عمل آمنة وصحية للعمال في مختلف القطاعات.

خامسا: تعزيز دور المرأة والشباب في العمل النقابي: وضع خطط لزيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي، وتوفير الدعم اللازم لهم للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صنع القرارات النقابية.

سادسا:حماية حقوق العمال: تطوير سياسات جديدة تضمن تحسين أوضاع العمل والعمال، وحمايتهم من أي انتهاكات تتعلق بالحقوق الوظيفية والمعيشية.

كما ناقش أعضاء المجلس المركزي عدداً من القضايا العمالية الراهنة، من بينها التحديات التي يواجهها العمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل، والحاجة إلى سياسات تواكب التحولات الرقمية في القطاعات المختلفة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول لأوضاع العمالة المؤقتة، والعمل على تحسين الأجور وظروف العمل في بعض القطاعات التي تشهد تحديات مستمرة.

واختتم المجلس المركزي اجتماعه الثالث بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العمل النقابي ودعم العمال في مختلف القطاعات. وتم التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل المعتمدة لعام 2025، ومواصلة الجهود للدفاع عن حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً. كما شدد المجلس على ضرورة التعاون المستمر بين النقابات وأصحاب العمل والجهات الحكومية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العاملين.

وأكد أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد التزامهم بالعمل الجاد خلال العام الجديد لتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة العمال والمجتمع البحريني ككل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.