يتابع الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بإهتمام بالغ مجريات مناقشات الميزانية العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بسياسات إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً مثل المتقاعدين، وذوي الدخل المحدود، والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وإذ يعبر الاتحاد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل السلطة التشريعية والحكومة الموقرة للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن تحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين، فإنه يشدد على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات عادلة ومستدامة، وألا تترتب عليها أي آثار سلبية على الفئات المتوسطة والضعيفة، التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية.
أهمية الدعم الحكومي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
لقد لعب الدعم الحكومي دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، حيث أسهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين، وحمايتهم من تقلبات السوق وارتفاع الأسعار. إن أي تغيير في آليات توزيع هذا الدعم يجب أن يتم بأقصى درجات الحذر والدراسة العميقة، لضمان عدم تأثر الفئات التي تعتمد عليه لضمان معيشتها.ويؤكد الاتحاد الحُر أن أي خطوة لإعادة هيكلة الدعم يجب أن تتوافق مع المبادئ الأساسية التالية:-
- عدم المساس بحقوق الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، والتي تعتبر الأكثر تأثراً بأي تغييرات اقتصادية.
- ضمان عدم تقليص الدعم الأساسي للسلع والخدمات الضرورية مثل الغذاء، الإسكان، الصحة، والضمان الاجتماعي.
- توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات المتأثرة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وليس فقط الفئات المصنفة كضعيفة اقتصادياً.
- تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والسلطة التشريعية والاتحادات العمالية والمجتمع المدني لضمان التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة.
المتقاعدون: فئة مستحقة للدعم وليس لتقليص المزايا:
يرى الاتحاد الحُر أن المتقاعدين يشكلون شريحة أساسية في المجتمع، وقد أفنوا سنوات عمرهم في بناء الاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول أن يكونوا عرضة لأي تقليص في علاواتهم أو دعمهم الحكومي. بل على العكس، فإن من الضروري زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف الحياة، وتوفير حوافز ومزايا إضافية لهم، مثل:
- رفع قيمة علاوة تحسين المعيشة بشكل يتناسب مع التضخم الحالي.
- اعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين.
- تخفيض أسعار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المتقاعدون، مثل الكهرباء، الماء، الخدمات الطبية، والمواصلات.
الأسر محدودة الدخل: الحاجة إلى زيادة الدعم وليس تقليصه:تشير التقارير إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، لذا فإن أي تعديلات على برامج الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار تحسين حياة هذه الأسر وليس تقليص الدعم عنها. وعليه، يطالب الاتحاد الحُر بما يلي:
- زيادة الدعم المقدم للأسر محدودة الدخل ليشمل تكاليف المعيشة الأساسية، مثل المواد الغذائية، السكن، وعدم المساس بمجانية الرعاية الصحية.
- الاستمرار في دعم المواد الغذائية الأساسية، وخاصة مع الاتجاهات العالمية نحو ارتفاع أسعار القمح واللحوم والمواد الغذائية الأساسية.
دعم الإسكان: استثمار في الاستقرار الاجتماعييمثل الدعم الحكومي لبرامج الإسكان عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، والأسر ذات الدخل المحدود، والمتقاعدين الذين لا يملكون مساكن خاصة.
ويطالب الاتحاد الحُر الحكومة الموقرة بـ:
- زيادة ميزانية دعم الإسكان لتلبية الطلبات المتزايدة على المساكن المدعومة.
- توسيع برامج علاوة الإيجار، بحيث تشمل عدداً أكبر من الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف السكن.
- دراسة إمكانية تخفيض الأقساط الإسكانية عن الفئات المستحقة، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفي الختام، يؤكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أن أي تغييرات في منظومة الدعم الحكومي يجب أن تتم عبر حوار حقيقي وشراكة فعلية بين الحكومة، السلطة التشريعية، والنقابات العمالية، لضمان أن تكون الإصلاحات عادلة ومتوازنة، ولا تؤثر على استقرار حياة المواطنين.كما يدعو الاتحاد إلى الشفافية التامة في جميع المناقشات والتعديلات المقترحة، وإشراك ممثلي العمال والمتقاعدين في عملية صنع القرار، لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وسيواصل الاتحاد الحُر متابعة تطورات مناقشات الميزانية العامة للدولة عن كثب، وسيتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق العمال، المتقاعدين، والفئات محدودة الدخل، إيماناً منه بأن الحياة الكريمة حق أساسي لكل مواطن بحريني.
الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين
4 مارس 2025
