قال يعقوب يوسف محمد رئيس
المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، إن الفترة الحالية تشهد
مباحثات مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لاستقدام عمالة مصرية ماهرة للعمل في دولة
البحرين في قطاع الإنشاءات.
وأكد يعقوب
في حواره لـ"الدستور"، أن العمالة المصرية
لدينا من أمهر العمالة الموجودة في البحرين، مشيرا إلى أنها تعمل داخل القطاع
الحكومي في مجالات التدريس واستشاريين قانونيين واستشاريين اقتصاديين، وأيضا في
مجال المحاماة.
سوق العمل في
البحرين مستقر ومتطور، ودائما ما يكون هناك حوار ثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاث،
وهذا ما يكون له مردود إيجابي على سوق العمل داخل دولة البحرين.
العمالة المصرية لدينا من أمهر العمالة في السوق البحريني، حيث تتواجد العمالة
المصرية في البحرين داخل القطاع الحكومي في مجالات التدريس واستشاريين قانونيين
واستشاريين اقتصاديين، وأيضا في مجال المحاماة، كما تتواجد في القطاع الخاص في
مجال استشاريين قانونيين في الشركات التي تمتلكها الدولة بأكثر من 50%.
أؤكد أن علاقات
الدولتين على مستوى عالي سواء على المستوى القيادي أو الشعبي أو العمالي، ونحن
كاتحاد عمال البحرين على علاقة جيدة جدا باتحاد عمال مصر ،ليست في تبادل الخبرات
في العمل النقابي فقط، بل تصل لتبادل الأيدي العاملة الماهرة، ونحن لدينا عدد كبير
من العمالة الآسيوية خاصة في مجال الإنشاءات والبناء، ومعظم العمالة المصرية لدينا
حاليا موجودة داخل قطاع التدريس، حيث أن أعداد المدرسين لدينا كان غير كافي، ولكن
انتهبت الدولة لذلك وأصبح لدينا عدد كافي من المدرسين، وسنتجه خلال الفترة المقبلة
للاستعانة بعمال مصريين في قطاع الإنشاءات، حيث أن عدد سكان البحرين يصل حالياً
لنحو 670 ألف مواطن، وبإضافة الوافدين نصل إلى نحو مليون ونصف مواطن، وأشير إلى
أنه لدينا نصف مليون مواطن من العدد الإجمالي يعمل فقط في قطاع الإنشاءات، لذا
نتباحث حالياً مع اتحاد عمال مصرفي استقدام عمالة مصرية ماهرة في ذلك القطاع،
وبنفس الرواتب التي يتقضاها العامل الآسيوي، ويتم ذلك عن طريق غرفة الصناعة
والتجارة بالبحرين، وأصحاب الأعمال.
أرى أن العمالة
المصرية تفيد الدول العربية أكثر من الآسيوية، وذلك نظراً لتقارب الثقافات، وأيضا
لتحدثهم اللغة العربية، حيث نحاول قدر الإمكان الحفاظ على الهوية العربية، والقيم
الإسلامية، كما أن رواتب العمالة المصرية توازي رواتب العمالة الآسيوية، ولدينا
قانون عمل يحمي العمالة لدينا كافة سواء الوطنية أو الأجنبية.
نحاول خلال الفترة
الحالية مواكبة متغيرات سوق العمل وخاصة التحول الرقمي، ولكن أشير إلى أن وتيرة
المتغيرات سريعة جداً، فأصبح يقع على عاتقنا كاتحادات عمالية، المشاركة مع الحكومة
في مواكبة وتيرة المتغيرات السريعة، وذلك بالمشاركة في تدريب وتثقيف العمال، وأوضح
أن هذا الأمر أدى لتبادل الخبرات بين الدول العربية، حيث أن العامل العربي يحتاج
لتلك الدورات التدريبية والتثقيفية أكثر من العامل الآسيوي.
أرى أن أسواق العمل
العربية واعدة، ومهيأة وجاذبة للاستثمارات أكثر من غيرها، كما أن الضرائب بها أقل
من الدول الأوربية خاصة بعد قرار ترامب، وأشير أيضا إلى أن الدول العربية لديها
عمالة ماهرة ذو خبرات عالية في العديد من المجالات.
هذه الأزمة للأسف
موجودة بشكل كبير داخل معظم الدول العربية، وأشير إلى أننا داخل دولة البحرين،
بدأنا بالفعل بتدريب العديد من العمال من خلال صندوق العمل لدينا على المهارات
التي يحتاجها سوق العمل لمواكبة احتياجات السوق، وستشهدالفترة القادمة تطبيق جديد
على المدارس الفنية في السنة الأخيرة من الدراسة، حيث يعتمد على أن ما يتعلمه
الطالب 30% منه فقط أكاديمي، و70% مهني بتدريب الطلاب داخل الشركات والمصانع، حيث
سيتم تطبيق ذلك النظام الجديد بدءا من العام الدراسي الجاري2025.
هذا الأمر تم طرحه
من قبل منظمة العمل العربية في السابق، بوجود ربط إلكتروني بين كل الدول العربية،
تستطيع كل دولة من خلاله، عرض متطلباتها من العمالة العربية والمجالات المطلوبة،
وأيضا عرض العمالة الماهرة المتوفرة لديها في المجالات العديدة، ليصبح الأمر أكثر سهولة
ويسر بين البلدان العربية، ولكن هذاالأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن بالشكل المطلوب.
هذه هي المرة الأولى لمنظمة العمل العربية التي
يصبح فيها أن يكون هناك اتفاق متكامل بين كل البلدان العربية بمستوياتها الثلاث
(العمال، أصحاب العمل، الحكومة)، بحيث يتم إعداد أجندة عربية واحدة ترفع إلى منظمة
العمل الدولية خلال مؤتمر العمل
الدولي القادم، ومن أهم بنود تلك الأجندة هو دعم فلسطين، للحصول على عضوية دائمة
داخل منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة، وأيضا استفادة الدول العربية من أنشطة
وبرامج منظمة العمل الدولية في التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية.
