شارك السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمالالبحرين، في أعمال ورشة العمل الوطنية التشاورية الخامسة التي نظمتها وزارةالخارجية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك صباح يوم الأحد الموافق25 مايو 2025، تحت عنوان: "إدارة الأعمال وحقوق الإنسان". وجاءت الورشةضمن سلسلة فعاليات وطنية تهدف إلى مناقشة آليات مواءمة السياسات الوطنية معالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان في بيئة الأعمال، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهاتالحكومية والهيئات الرسمية والنقابات والمنظمات الأهلية والجمعيات الحقوقيةوالدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار، قدّم رئيس الاتحاد الحُر ورقة عمل بعنوان"ضمان تطبيق المعايير الدولية في العمل النقابي"، تناول خلالها أهميةالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وحقوق العمال، معاستعراض شامل للاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين، والملاحظات المرتبطةبتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى تقديم جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيزالامتثال الوطني للمعايير الدولية ذات الصلة.

افتتح رئيس الاتحاد ورقته بالتأكيد على أن العمل النقابي هوركيزة أساسية في بناء مجتمع يحترم حقوق العمال ويكفل لهم الحماية الاقتصاديةوالاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العملالدولية رقم (87) و(98)، تمثل حجر الزاوية في صون تلك الحقوق.

وسلّط الضوء على أن البحرين، رغم مصادقتها على مجموعة منالاتفاقيات الأساسية والاتفاقيات الفنية والحوكمة ذات الصلة بحقوق العمال، لا تزاللم تصادق على الاتفاقيات المتعلقة مباشرة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيموالمفاوضة الجماعية، وهو ما يمثل ثغرة يتوجب العمل على سدّها في سبيل تعزيزمصداقية المملكة أمام المجتمع الدولي.

تناولت الورقة عدداً من السلبيات التي تواجه العمل النقابي فيالمملكة، منها: التقييد الذي لا يزال مفروضاً على قطاعات الخدمة المدنية فيمايتعلق بحرية التنظيم النقابي، بالإضافة إلى الصعوبات الإجرائية المرتبطة بممارسةحق الإضراب، الذي يخضع لموافقات معقدة قد تفقده فعاليته كأداة ضغط شرعية.

كما تحدث رئيس الاتحاد عن التفاوت في تنفيذ قرار التفرغالنقابي، حيث أشار إلى أن بعض الجهات ترفض تفريغ النقابيين أو لا تلتزم بدفع كاملحقوقهم ومزاياهم خلال فترة التفرغ.

في ختام ورقته، قدّم السيد يعقوب يوسف محمد عدداً من التوصيات المهمة،من أبرزها:

1. الإسراع في المصادقة على الاتفاقياتالدولية الخاصة بالعمل النقابي لضمان تعزيز مصداقية المملكة في المحافل الدولية.

2. تعديل التشريعات الوطنية لتوسيع نطاق حريةالتنظيم النقابي ليشمل القطاع العام والجهات شبه الحكومية ضمن أطر قانونية واضحة.

3. تبسيط إجراءات الإضراب بما يضمن التوازنبين المصلحة العامة وحق العمال في الدفاع عن مطالبهم.

4. إصدار لائحة تنفيذية ملزمة بشأن التفرغالنقابي تكفل تطبيق القرار بشكل عادل في جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

5. إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدفالعمال وأصحاب العمل على حد سواء لتعزيز الوعي بالحقوق النقابية والمعاييرالدولية.

6. إنشاء هيئة أو مرصد وطني مستقل لمراقبةمدى التزام المؤسسات بتطبيق معايير العمل الدولية، ورفع تقارير دورية للحكومةوالبرلمان.

تأتي مشاركة الاتحاد الحُر في هذه الورشة تأكيداً على موقعهالريادي في الحركة النقابية الوطنية، وحرصه الدائم على أن يكون صوتًا مسؤولًا يعبرعن تطلعات العمال ويدافع عن حقوقهم وفقًا للمعايير العربية والدولية.