في كل عام، يحيي العالم في الثاني عشر من يونيو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لتسليط الضوء على قضية من أخطر قضايا الطفولة وأكثرها إلحاحاً، وهي ظاهرة استغلال الأطفال في سوق العمل، التي ما زالت تحرم ملايين الأطفال من حقهم الأصيل في التعليم والصحة والحياة الكريمة، وتعرضهم لمخاطر نفسية وجسدية جسيمة.

وبهذه المناسبة، يؤكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين على موقفه الثابت والراسخ برفض جميع أشكال عمل الأطفال، ويدعو إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة من جذورها، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن الأطفال هم ثروة الوطن وعماده في المستقبل، وأن حماية الطفولة مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التراخي أو الإهمال.

وفي هذا الإطار، يُثمن الاتحاد الحُر التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم على صون كرامة الإنسان في البحرين، بما في ذلك حقوق الطفل في الحماية والرعاية والنمو السليم. كما يُشيد بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للسياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومحاربة كافة أشكال الاستغلال، بما يضع حقوق الطفل في صُلب أولويات العمل الحكومي والاجتماعي في المملكة.

لقد قطعت مملكة البحرين، بفضل هذه التوجيهات السامية، خطوات متقدمة في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها قانون الطفل البحريني، وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينظم السن الأدنى للعمل، إلى جانب التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية رقم (182) بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

ومع هذه الإنجازات، يظل من الضروري الإبقاء على هذه القضية في صدارة الأولويات الوطنية، خصوصاً في ظل ما تشهده بعض المجتمعات من ضغوط اقتصادية قد تدفع بعض الأسر، عن غير قصد، إلى الزجّ بأطفالها في سوق العمل تحت دوافع الحاجة والعوز، مما يتطلب تعزيز الحماية المجتمعية وتوفير بدائل عملية آمنة ومستدامة.

وإذ يغتنم الاتحاد الحُر هذه المناسبة العالمية، فإنه يدعو إلى:

- إطلاق برامج دعم مادي ومعنوي موجهة للأطفال المعُرضين لخطر العمل، من خلال صناديق الرعاية الاجتماعية، وبرامج التأهيل والتدريب، وضمان وصولهم إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والنفسية اللازمة.

-تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة عمل الأطفال، وتفعيل أدوات الرصد والتدخل المبكر.

- إدماج قضايا الطفولة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتسرّب المدرسي والتفكك الأسري التي تؤدي إلى عمل الأطفال.

-  نشر ثقافة الوعي المجتمعي بخطورة عمل الأطفال، من خلال الإعلام، والمدارس، ودور العبادة، ومؤسسات التعليم الأهلي، بما يعزز القناعة المجتمعية بأن مكان الطفل الطبيعي هو مقاعد الدراسة لا ساحات العمل.

-  إقامة حملات توعوية وطنية مستدامة، تشمل المناطق ذات الدخل المحدود، لتوعية الأسر والأطفال بحقوقهم، وتشجيعهم على اللجوء للجهات الرسمية عند تعرضهم للاستغلال أو الانتهاك.

إن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، إذ يجدد التزامه برسالته العمالية والاجتماعية، فإنه يؤكد على أهمية التضامن الوطني من أجل حماية حقوق الأطفال في المملكة، بما يحقق الأهداف التي تتطلع إليها رؤية البحرين الاقتصادية والتنموية، ويعزز مكانة البحرين كدولة رائدة في صون الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وختاماً، نوجه تحية تقدير لكل العاملين في مجال حماية الطفولة، ونؤكد أن الاتحاد الحر سيظل شريكاً فاعلًا ومبادراً في كل ما من شأنه أن يحفظ حقوق الأطفال، ويمنع استغلالهم، ويضمن لهم بيئة آمنة ينشأون فيها على التعليم، والقيم، والكرامة، والعدالة.