لا يجوز فصل العامل المصاب بالإيدز بسبب مرضه.. قانون جديد:
لا يجوز فصل العامل المصاب بالإيدز بسبب مرضه.. قانون جديد:
أقر مجلس النواب أمس مشروعاً بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
وينص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرّها التشريعات النافذة.
واعتبر القانون قيام العاملين في المجال الطبي بإفشاء معلومات عن المتعايش مع مرض الإيدز جريمة يعاقب عليها القانون.
كما يعاقب القانون الجديد بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من قام بإنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بفيروس الإيدز، أو فصل طالب من مدرسة لذات السبب.
وينص القانون على أن يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم. وللمتعايش مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية الحكومية.
ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.
وللأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم. وتعمل الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم المتعلقة بالمرض.
