تقاعد الوزير 4000 دينار والمواطن 150 دينارا!!
تقاعد الوزير 4000 دينار والمواطن 150 دينارا!!
حين يصدر أمر بالاستغناء عن أيّ وزير (ويجلس بعدها في بيته) فإنّه -بحسب القرار- يحصل على كامل راتبه الوزاري، ويتمّ اعتبار هذا الراتب هو استحقاقه التقاعدي، وحدّه الأدنى 4000 دينار من دون أيّ نقصان حتى لو شغل منصبه في الحقيبة الوزارية شهرًا واحدًا فقط!
وعندما يغضب وزير على أيّ مسئول لسبب معلوم أو غير معلوم.. فإن هذا المسئول يكون جزاؤه هو الحصول على إجازة مفتوحة تستمر سنة أو سنتين.. يجلس خلالها في بيته ويحصل على كامل راتبه وامتيازاته حتى يكتب الوزير له النهاية!
والنواب كذلك، إذا تقاعد النائب وجلس في بيته، فإنه يحصل فورا على راتب تقاعدي، قوامه 1800 دينار إذا استمرت عضوية النائب النيابية فصلين تشريعيين متواصلين.. أما النائب الذي حظه نحس ولا يستمر سوى فصل تشريعي واحد فإن معاشه التقاعدي قدره 1200 دينار بحريني لا غير!
أما المواطن المسكين المكسور ظهره وخاطره فإنه يجب أن يقتنع براتب تقاعدي قوامه 150 دينارا لا غير، بشرط أن يعمل 25 عامًا على أقل تقدير!! وأنا أقترح إلغاء الـ150 دينارا هذه، وجعل المسكين من دون راتب تقاعدي.. فالأفضل له أن يتسوّل حتى تدبّ الفرحة والسعادة والسرور في قلوب ووجدان المسئولون في وزارة المالية، وفي قلب الخبير الاكتواري.. أو أن تعمد وزارة التنمية الاجتماعية إلى فتح أبوابها لهم.. وهذا هو ما يحدث فعلا، مع هذا المبلغ (المخزي)، أقصد الحدّ الأدنى للمعاش التقاعدي، الذي تصرّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تحديده بـ150 دينارا لا غير لمعظم المساكين بقوة القانون!
