حميدان: العمل في القطاع الحكومي ولى إلى غير رجعة
حميدان: العمل في القطاع الحكومي ولى إلى غير رجعة
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين
أعلن وزير العمل جميل حميدان عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين، بموازنة قدرها 13 مليون دينار لتغطية نفقات السنة الأولى للمشروع الذي سيستمر حتى عام 2016.وأوضح حميدان في حفل تدشين المشروع، الذي أقيم صباح أمس بمبنى الوزارة بحضور مجموعة من أصحاب العمل والمسؤولين، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الوزارة من أجل التصدي للبطالة وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن المشاريع السابقة حققت نتائج جيدة. وأضاف لدينا نحو سبعة آلاف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا، وبالتالي لا بد من تطوير وتجديد الآليات والبرامج لاستيعابهم جميعا»، مشيرا إلى أن الموازنة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وجعل معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية من أكبر التحديات. وتابع ثمة تخصصات لا يقبلها سوق العمل بسهولة، وبالمثل هناك احتياجات لسوق العمل لا تتوافر لها عمالة مؤهلة. وأشار إلى الوزارة ستوفر من خلال المشروع حزمة من المزايا لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، مؤكدا التركيز على توجيه الشباب للقطاعات الإنتاجية الواعدة لتفادي اختلال سوق العمل والبطالة الهيكلية مستقبلا. وبحسب وزير العمل فقد أثبتت التجربة أن غالبية الشباب يندمجون في سوق العمل دون دعم مالي، موضحا أن الهدف من الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة هو مساعدة المنشآت الصغيرة التي لا تملك القدرة على دفع الأجور، لافتا إلى أن برنامج تحسين الأجور قد ساهم في تحسين أجور 12 ألف مواطن، وقد قامت الشركات بتحسين أجور 10 آلاف منهم تلقائيا دون تدخل الوزارة. وردا على سؤال «الأيام» حول حصة الإناث من هذا المشروع، لا سيما وأن الإناث يشكلن نحو 78 بالمئة من العاطلين، علق حميدان أعتقد أن الإناث هن المستهدفات بشكل أساسي في هذا المشروع، وقريبا سوف نعلن عن حزمة من الحوافز الممنوحة لأصحاب العمل الذين يوظفون الفئات التي تواجه صعوبة في التوظيف، وتحديدا الإناث، وذلك لمساعدتهن للحصول على فرص عمل». إلى ذلك، قال حميدان إن سوق العمل يشهد استقرارا وظيفيا واضحا، إذ لا تتجاوز نسبة الدوران الوظيفي 10 بالمئة سنويا. كما دعا الشباب للانخراط في المهن الحرفية، حيث لا تتجاوز فترة التدريب عليها ستة أشهر، إلا أنها توفر رواتب مجزية تفوق أحيانا أجور الجامعيين، فيما أشار من جهة أخرى إلى أن «85 بالمئة من الوظائف في الدول المتقدمة هي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وتابع القول «من كان يتمسك بالعمل في الحكومة والمنشآت الكبيرة فقد انتهى هذا العصر، إذ أن فرص العمل أصبحت متركزة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليه أنصح الشباب بالنظر إلى الحوافز والمزايا الوظيفية التي تقدمها هذه المنشآت بدلا من النظر إلى حجم المنشأة، وقبول التحدي بدخول القطاعات الإنتاجية المتاحة اليوم»، في حين لخص رسالته لأصحاب العمل بتوفير وظائف لائقة وبأجور عادلة لجذب المواطنين. من جانبه، قدم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة رئيس وحدة التدريب بالمشروع عصام العلوي عرضا توضيحيا حول المشروع ومزاياه، والذي يشمل في نسخته الثانية جميع فئات الباحثين عن عمل، بعد أن كان مقتصرا في السابق على الجامعيين فقط. ولخص مبررات المشروع في تشجيع القطاع الخاص على تقديم فرص وظيفية يقبل عليها المواطنون، وتوفير احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية الماهرة والمؤهلة، إضافة إلى توفير التدريب اللازم لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التوظيف لأصحاب التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل. وسيتحمل المشروع تكاليف تدريب المواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم مهنيا بما يحقق رغبات واحتياجات صاحب العمل. وبالنسبة لصاحب العمل، تفدم الوزارة دعما ماليا للشركات قدره 200 دينار شهريا في السنة الأولى، و150 دينارا في السنة الثانية، كدعم للأجر لكل باحث عن عمل من فئة الجامعيين، ليكون الحد الأدنى للراتب 400 دينار. كما يدعم المشروع فئة حملة شهادة الدبلوم بمبلغ 100 دينار شهريا لمدة سنة واحدة، على أن يكون الحد الأدنى للراتب 350 دينارا، إلى جانب فئة حاملي شهادة الثانوية وما دون بمبلغ 50 دينارا لمدة سنة كاملة، وحد أدنى للراتب قدره 270 دينارا. وتتضمن معايير استحقاق الدعم أن يكون الباحث عن عمل بحريني الجنسية، ومسجلا بمكتب خدمات التوظيف التابع للوزارة، وأن تكون الشهادة معادلة من الجهات المعنية، فضلا عن التزام صاحب العمل بشروط الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة، وأن تكون العقود غير محددة المدة فيما يستثنى من ذلك الذين يتضمن نظام الشركة الأساسي عقودا محددة المدة لجميع الموظفين. كما عرج العلوي على برنامج «بيدي أبني وطني»، والمخصص لحملة الثانوية العامة وما دون، ويستهدف 500 مواطن خلال سنتين، فيما لا تتجاوز مدة التدريب 18 شهرا، يحصل المستفيد من المشروع على مكافأة شهرية قدرها 50 دينارا. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة «أسري» لتــدريب 15 بحرينيا في سبتمبر المقبل بنظام التلمذة المهنية والتي تعتمد على الجانبين النظري والعملي، ومن ثم توظيفهم. من جانب آخر، أكد العلوي أن هناك برامج مستمرة تدخل ضمن مشروع توظيف البحرينيين، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل للمحامين والمهندسين، وبرامج التدريب التي يقدمها المجلس الأعلى للتدريب المهني، والبرامج التي تطرحها المجالس النوعية للتدريب، فضلا عن استفادة الشركات من اشتراكات التدريب.