مشروع حكومة البحرين

إعــلان بدء التسجيـــل لتوظيف 10 آلاف خرّيج
  الحكومة ترصد 13 مليونا للمشروع في سنته الأولى   

لطفي نصر

 تم أمس تدشين مشروع حكومة البحرين بتوفير 10 آلاف وظيفة للخريجين من البحرينيين والبحرينيات.. وهو المشروع الذي رصدت له الحكومة 13 مليون دينار لسنة واحدة, حيث سينفذ المشروع على مدى سنتين.. صرح بذلك السيد جميل حميدان وزير العمل في مستهل حفل تدشين المشروع, مؤكدا أن تسجيل الخريجين وأصحاب العمل المستفيدين يبدأ اعتبارا من اليوم في المركز الرئيسي بمبنى وزارة العمل بمدينة عيسى ومن خلال 6 مراكز تسجيل أخرى منتشرة في جميع محافظات المملكة.

وقال الوزير إن التوظيف سيتم من خلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص, حيث لم يعد التوظيف بالحكومة ولا بالشركات الكبرى متاحا كما كان في السابق, وأن 85% من مخزون الوظائف على أرض البحرين متاح في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير: إن البرنامج يشمل توظيف 4000 خريج جامعي, و2000 من الحاصلين على الدبلوما الوطنية, و4000 من خريجي الثانوية العامة فما أدنى.. وأضاف: ان المشروع ينص على منح دعم مالي للشركات يبلغ 200 دينار شهريا في السنة الأولى و150 دينارا شهريا للسنة الثانية كدعم لأجر كل باحث جامعي عن عمل, و100 دينار عن حامل الدبلوما, و50 دينارا عن خريج الثانوية أو أقل منها.. وستقوم الوزارة بتهيئة المستفيدين وتدريبهم على الوظائف التي يحتاج إليها أصحاب العمل.

 (التفاصيل)
الأمن أنواع.. فكما أن هناك الأمن العام الذي تسعى قيادة هذا الوطن إلى استتبابه وتمتع جميع المواطنين به.. فإن هناك ما يسمى الأمن المعيشي أو الأمن الوظيفي، وهو الذي لا يقل أهمية عن الأمن العام.. ولذلك تسعى القيادة الرشيدة إلى توفير الوظيفة اللائقة لكل من يبحثون عنها من أجل المشاركة في العطاء للوطن ومن أجل تحقيق الاستقرار المنشود.. ورفرفته على كل أسرة وكل بيت.

أمس أعلن وزير العمل السيد جميل حميدان من خلال احتفال أقيم بمقر الوزارة تدشين المشروع الثاني لتوظيف الباحثين عن عمل، حيث يشمل هذا المشروع توظيف 10 آلاف باحث عن عمل على أساس تدريب وتوظيف 4 آلاف من الجامعيين و2000 من خريجي الدبلوما الوطنية و4000 من حملة الثانوية العامة فما دونها.. أي أن هذا المشروع للتوظيف يشمل جميع الباحثين عن عمل أيا كانت مؤهلاتهم.. وقد أمرت القيادة باعتماد 13 مليون دينار لهذا المشروع فورا.
وقد أعلن وزير العمل أمس تدشين هذا المشروع، وبدء التسجيل فيه من اليوم سواء عن طريق مبنى الوزارة أو عن طريق 6 مراكز توظيف أخرى منتشرة في جميع محافظات البحرين.

وفي هذا الاحتفال الذي أقيم بصالة الاجتماعات بالطابق الأول بمبنى وزارة العمل بمدينة عيسى تحدث وزير العمل السيد جميل حميدان، والسيد صباح الدوسري وكيل الوزارة، والدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد، والسيد رضا حبيل الوكيل المساعد، وشارك السيد عصام العلوي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الذي قدم عرضا شاملا لتفاصيل هذا المشروع.

والآن ماذا قالوا، وبما أجابوا عن أسئلة الحاضرين ورجال الصحافة؟
الوزير يتحدث
في البداية تحدث وزير العمل السيد جميل حميدان قائلا: يسعدني جدا أن أعلن تدشين المشروع الثاني لتوظيف وتأهيل البحرينيين وقوامه توظيف 10 آلاف الذين رصد لهم 13 مليون دينار لسنته الأولى فقط؛ حيث إن مدة هذا المشروع سنتان.. وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع مؤخرا وقرر المجلس دعمه كي يحقق أهدافه على الوجه الأكمل.

وقال: هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشروعات تطلقها الحكومة من أجل الاحتفاظ بمعدل البطالة عند حدود آمنة.. وتوفير فرص العمل المناسبة لكل مواطن.
وأضاف الوزير: ان جميع المشاريع السابقة في هذا المجال حققت نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها.. وأكد أن إدماج الخريجين في سوق العمل يعد من أولويات الدولة المستمرة التي لا تعرف الكلل أو الملل.. حيث إنه يتخرج أكثر من 5 آلاف مواطن سنويا يطلبون أو يحتاجون إلى الدخول في سوق العمل، ولابد من إعداد البرامج التي تعمل على إدماجهم في سوق العمل.. وهو ما يتطلب أيضا التدريب المتواصل حتى يكون الخريج الذي يدمج في سوق العمل متوافقا مع احتياجات ومتطلبات السوق.. حيث توجد نسبة بين الخريجين ممن يحملون تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل.. كما توجد في الوقت نفسه وظائف شاغرة تبحث عن خريجين ملائمين فلا تجدهم.. لذا نحن نقوم بواجبنا من أجل تقديم التدريب المتواصل للخريجين، بجعل عملية التوظيف منضبطة وملبية لطموحات أصحاب العمل، وما يطمح إليه الخريجون أيضا.

وقال الوزير: نحن ملتزمون بالعمل على استمرار إطلاق مثل هذه البرامج التوظيفية والتدريبية.. معلنين قبولنا للتحدي الأساسي، ألا وهو جعل معدل البطالة عند 4%.. بحيث يمكن النزول به إلى أدنى من ذلك ولكن ليس أكثر.. مع العلم أن هذا هو المعدل الموجود لدى الدول الكبرى.

وأضاف وزير العمل: هذا البرنامج الجديد يتمتع بنفس مزايا المشاريع السابقة مع خضوعه لمزايا إضافية وتطويرات من خلال التشاور مع الجهات الرسمية والأهلية بالمجتمع التي يتواصل تعاونها مع المشروع.. كما أن التحدي الذي نواجهه هو ليس في الكم، وإنما في النوعية، حيث إن الحرص أو الهدف هو توفير وظائف لائقة برواتب معقولة تجذب الشباب.. وان التطبيق ليس هينا لأنه يحتاج إلى قناعات.. لذا، فإنني أدعو الشباب إلى قبول التحدي والإقبال على شغل الوظائف المتاحة، لأنه لم تعد هناك الوظائف المتاحة في الحكومة، كما كان في الماضي، ولا في الشركات الكبيرة.. بل إنها تتوافر بالدرجة الأولى في الشركات المتوسطة والصغيرة التي أصبح مخزون الوظائف لا يتوافر إلا بها وبنسبة 85% من الفرص الوظيفية.

وقال الوزير: لذا أصبح من واجبنا توجيه الشباب نحو القطاعات الإنتاجية.. حيث إننا لا نريد بطالة هيكلية بين المنتجات التعليمية.
ثم قال: لذا، فإن باب الوزارة مفتوح الآن لطالبي العمل للتسجيل من خلال 7 مراكز.. المركز الرئيسي في الوزارة، و6 مراكز أو مكاتب للتسجيل موزعة على محافظات المملكة.. ومفتوحة أيضا لأصحاب الأعمال لتلقي طلبات المؤسسات والشركات الراغبة في التعاون مع المشروع والاستفادة بمزاياه.

عرض تفاصيل المشروع
بعد ذلك قدم السيد عصام العلوي مدير إدارة تنمية القوى العاملة والمشرف على هذا المشروع عرضا تفصيليا لخطوات ومزايا هذا المشروع فقال: هذا المشروع هو مكمل لمشاريع الوزارة السابقة في مجال التوظيف، والتي تم تنفيذها عبر السنوات الخمس الماضية، ويقوم على أساس توظيف وتدريب 10 آلاف بحريني وبحرينية، بينهم 4 آلاف جامعي و4 آلاف حاصل على الثانوية العامة فما دونها، و2000 من الحاصلين على الدبلوما الوطنية.

وقال: إن الوزارة أعدت نفسها لأنه سيكون هناك المزيد من الخريجين والباحثين عن عمل عقب إعلان النتائج.. فقد جعلت الوزارة على رأس أهدافها دمج الخريجين في سوق العمل من خلال الوظائف اللائقة.. لذا حرصنا على أن يستوعب هذا المشروع جميع الفئات من خلال تشجيع القطاع الخاص على استيعابهم.. مع الحرص على توفير المزايا وعوامل الجذب لتعويض الخريجين عن العمل في الحكومة أو الشركات الكبيرة الذي لم يعد متاحا.. فهناك في المملكة 12 شركة كبيرة الآن لم تعد قادرة على استيعاب عناصر جديدة.. ومن هنا، فقد هيأت الوزارة نفسها للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب وجعل الشباب مؤهلا نظريا وعمليا لجميع الوظائف التي تحتاج إليها هذه المؤسسات.

تخصصات لا يحتاج إليها
سوق العمل
وقال السيد عصام العلوي: توجد الآن ظاهرة في سوق العمل مقتضاها أن هناك خريجين يحملون تخصصات أو مؤهلات لا يحتاج إليها صاحب العمل أو أن حامليها كثيرون إلى درجة أن الوظائف الشاغرة لا تكفيهم.. لذا وجب إعادة التأهيل، وهذا هو ما يعمل عليه هذا المشروع.. من حيث العمل والحرص على سد الفجوات الموجودة عن طريق إعادة الهيكلة من خلال التأهيل والتدريب.. وكل ذلك حتى لا يزيد معدل البطالة على 4% وهو المعدل الآمن.

وقال: إن متوسط راتب خريج الثانوية كان 250 دنيارا الآن.. 300 وبعض الشركات تعطي أكثر وأصبح متوسط راتب خريج الجامعة 400 وهناك شركات تعطي أكثر.. وراتب الدبلوما الوطنية 350 دينارا.. وأيضا البعض يعطي أكثر.

المعايير الأساسية
وقال إن المعايير الأساسية للخريج أو صاحب العمل المستفيد بهذا البرنامج تتمثل في أن يكون بحرينيا، وأن يكون صاحب العمل مسجلا لدى وزارة العمل.. وأن يوقع اتفاق ثلاثي، أي يوقعه الأطراف الثلاثة.. الوزارة وصاحب العمل والخريج، وأن تكون شهادة الخريج معادلة.. ويمكن قبول الشهادة مؤقتا حتى يتم معادلتها فيما بعد لأن معادلتها تستغرق بعض الوقت.

وزير العمل: لقد أثبتت التجربة أن الغالبية يتعاونون ويندمجون في سوق العمل من دون دعم مالي.. لأن بعض الشركات لا تقبل دعما ماليا.. لأنها راغبة في مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل.. ويراعى أن الشركات الكبيرة وغيرها تواصل عملية التوظيف من تلقاء نفسها وخاصة في البنوك وغيرها.. لذلك، فإن هذا البرنامج يتوجه بالدرجة الأولى نحو الشركات التي تحتاج إلى دعمنا.. وكذلك نحو الشباب الذي يحتاج إلى دعم.

ونستطيع القول - يقول الوزير - إذا كان قد تم توظيف 12 ألفا خلال فترة معينة في القطاع الخاص بالبحرين، فإن 10 آلاف من الذين تم توظيفهم قد جرى توظيفهم من دون أي دعم أو حتى أي تدخل من الوزارة.

بيدي ابني وطني
وتحدث بعد ذلك السيد عصام العلوي عن برنامج «بيدي ابني بلدي» الذي يستوعب حاملي الثانوية العامة فما دونها.
الوزير: لوحظ أن هناك شبابا تنقصه الرؤية الكاملة لسوق العمل عندما يقبل على وظائف عادية براتب أقل، بينما هناك وظائف بعد تلقي التدريب يكون راتبها 700 دينار شهريا وأحيانا أكثر.. لذلك قد قررنا تنفيذ خطة لتوضيح جاذبية الوظائف والتبصير بمستقبلها ومزاياها.. أي أننا سنوفر التدريب مع توضيح الرؤية الكاملة للشباب مع التركيز على المهن الحرفية، التي سيتوافر لها تدريب مدته 6 شهور فقط.. وأيضا الوظائف الهائلة المتوافرة في قطاع الفندقة.. حيث يوفر هذا القطاع جميع أنواع الوظائف المتوافرة في سوق العمل من وظائف الإدارة حتى وظائف العمال العاديين.. أي أن النسبة العظمى من وظائف الفنادق لا يجوز اختزالها في وظائف خدمات الغرف والمشروبات.. كما أن معظم وظائف الفنادق مغرية مقارنة بغيرها.

وقال الوزير: هذا البرنامج يركز على المرأة واستفادتها من هذا البرنامج إلى درجة التوجه نحو تدريبها على ميكانيكا وكهرباء السيارات.

حوارات بين المسئولين والحاضرين
يوجد مركز للتسجيل في الوزارة و6 مراكز في المحافظات فهل المراكز الفرعية تقدم الخدمة نفسها التي يقدمها المركز الرئيسي؟
صباح الدوسري: نفس الخدمة .. فالأمر يقتصر في البداية على التسجيل فقط.
معروف أن النساء يشكلن 70% بين العاطلين.. فهل يمكن لهذا البرنامج أن يستوعبهن جميعهن؟
الوزير: النسبة 78% وليست 70%.. ومن أهم الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج استيعاب العاطلات والراغبات في التدريب على الوظائف والحرف التي يحتاج إليها سوق العمل.
وقال الوزير: سيتم قريبا إعلان حزمة من الحوافز لترغيب الشباب من الجنسين في اقتحام الوظائف الأكثر صعوبة.. وعلى فكرة البطالة بين النساء عالية حتى في الدول الأكثر تقدما.. وكل دول الخليج.
«أخبار الخليج»: هل هناك ضمانة لنجاح هذا البرنامج بعيدا عن سلبيات بعض أصحاب العمل من حيث استمرارية الالتزام بشروط والتزامات البرنامج.. وعدم الإساءة إلى الشباب بعد انتهاء فترة الدعم؟

الوزير: التزام صاحب العمل وسمعته.. وحرصه على مصلحة أبناء الوطن أصبحت الآن أفضل من السابق بكثير.. فلم نعد الآن نسمع ذاك النقد المتجني على كفاءة وسمعة العامل أو الموظف البحريني كما كان في الماضي.. كلهم أصبحوا يشيدون بكفاءة الإنسان البحريني.. حتى الشركات التي يقودها مديرون غير بحرينيين أصبحت نسبة البحرنة بها تتزايد.. وأريد أن أؤكد لك أن أخلاقيات صاحب العمل الآن جديرة بالتباهي بها.. صحيح لم نصل إلى حد الكمال.. لكن ارتفاع مستوى السمعة في مواقع العمل أسهمت بدرجة أكبر في استقرار مواقع العمل بدرجة ملفتة للنظر.

صباح الدوسري: لقد استحدثنا لجنة في وزارة العمل الآن تتابع الموظف بعد التوظيف في القطاع الخاص.. وقد وصلت درجة الرضا بين العامل وصاحب العمل إلى أكثر من 90%.

الوزير: كانت نسبة دوران العمل - أي نسبة الموظفين الذين يتركون وظائفهم إلى وظائف أخرى - 35%.. الآن انخفضت إلى 10% فقط وهذه علامة من علامات الرضا في مواقع العمل.
ما هو نصيب معاهد ومراكز التدريب في هذا البرنامج؟
الوزير: نحن لا نتعاون إلا مع المعاهد ومراكز التدريب التي تحصل على تقدير جيد وجيد جدا في مجال تقييم درجات الكفاءة والجودة.. والحمد لله أظهرت التقييمات الأخيرة أن هناك معاهد تدريبية على درجة عالية من الكفاءة، وهذه هي أول ما سوف نستفيد منها ونتعاون معها.
أحلام جناحي: نحن نستقبل خريجين ونختبرهم ونوظفهم.. كيف نستفيد بهذا البرنامج؟
صباح الدوسري: المجال مفتوح لجميع أصحاب العمل للاستفادة بهذا المشروع.
مزايا المشروع:

وما هي مزايا المشروع على وجه التحديد بالنسبة إلى صاحب العمل؟
الدكتور محمد الأنصاري هي كما يلي:
- منح دعم مالي للشركات يبلغ 200 دينار شهريا للسنة الأولى و150 دينارا شهريا للسنة الثانية كدعم لأجر كل باحث عن عمل من فئة الجامعيين، كما يدعم المشروع فئة حملة شهادة الدبلوم بمبلغ 100 دينار شهريا مدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية فما دون بمبلغ 50 دينارا شهريا لسنة كاملة بحسب كل فئة على حدة.

- يحصل صاحب العمل على احتياجاته من الكفاءات البحرينية من فئة الجامعيين والفنيين الذين سيخضعون للتدريب المناسب بحسب متطلبات الوظيفة.
- يتحمل المشروع تكاليف تدريب الجامعيين وغيرهم من العاملين وحملة الشهادات الأخرى وتأهيلهم مهنيا بما يحقق رغبات واحتياجات أصحاب العمل.
وبالنسبة إلى الباحثين عن عمل، هي كما يلي:

- يسهم المشروع في توظيف حملة المؤهلات الجامعية وغيرها، في التخصصات العلمية التي تواجه صعوبة في سوق العمل ومن حملة الشهادات الأخرى التي تحتاج إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة.

- تقديم التدريب العلمي والمهني للمسجلين في المشروع، لكي تتناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم مع احتياجات القطاع الخاص، بهدف جعل المواطن البحريني على المدى المتوسط والبعيد الخيار الأنسب مهنيا وفنيا وعلميا للقطاع الخاص، وذلك بعد إتمام تحسين كفاءة المنتسبين إلى المشروع من خلال دورات وبرامج التدريب التي سيتم إلحاقهم بها.

- استقرار المواطنين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم بأجور ومزايا مناسبة.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13229/article/27337.html