مراد: رفع الرواتب مطلب شعبي.. والفاضل: لا تقارنوننا بدول الخليج.. والله يزيدهم
مراد: رفع الرواتب مطلب شعبي.. والفاضل:
لا تقارنوننا بدول الخليج.. والله يزيدهم
أكّد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد أن «الدستور أعطى الصلاحية لمجلس النواب بالقيام بأية تشريعات أو قرارات مالية، ومن ثم فإن من حق النواب التقدم بمشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام».
كان مراد يردّ على التحفظات الحكومية بشأن قانون زيادة الرواتب، حيث شدّد على أن القانون مطلب شعبي، وقال «قانون الزيادة هو المشروع الثالث الذي يرفعه النواب، وهو قانون يتعلق بالمطالب المعيشية للناس وتحسين مستواهم المعيشي».
وأضاف «هذا المشروع سيذهب إلى مجلس الشورى ونتمنى ألا يرجعه الشورى لنا بقرار الرفض، ونؤكد أن رفع الرواتب هو مطلب شعبي».
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «النواب يتكلمون عن زيادة الرواتب لموظفي الحكومة، فهل يعتقدون أننا لا نفكر أو لا نريد زيادة المواطنين؟!»، مضيفاً «نحن لدينا مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية المحافظة على المال العام، والآن لدينا دين عام كبير، ولا توجد دولة خليجية عليها هذا الدين الذي يصل الى 6 مليارات دينار ولا يمكن ان نقترض ونرفع من الدين العام من أجل رفع الرواتب».
وتابع «مجلس النواب أقر قانوناً يهدف إلى الحد من الدين العام، وهناك تحذيرات نيابية متزايدة من زيادة الدين العام، فكيف يطالب الآن بزيادة الرواتب دون دراسة واقعية؟!».
وأكّد الفاضل أن الأمور «لابد أن ننظر لها بنظرة شمولية، وفي البحرين لا يمكن أن يتم مقارنتنا بدول الخليج ونحن لا يمكن أن نجاري الدول الخليجية والله يزيدهم».
وقال: الزيادة التي يطالب النواب 20%، فهل سيحصل صاحب راتب 5 آلاف دينار على الزيادة بذات النسبة التي سيحصل عليها صاحب راتب 300 دينار.
