رفع الرواتب باي باي

شوري: إقراره في هذا الوقت المتأخر للدعاية الانتخابية فقط قانــــون رفـــع الرواتــــب %20.. «بـــاي بـــاي»

يعرف البرلمانيون أكثر من غيرهم، أن إحالة «قانون رفع رواتب موظفي الحكومة» قبل أسبوع واحد فقط من فض دور الانعقاد، معناه استحالة إقرار القانون في الفصل التشريعي الحالي، وهو الفصل المتوقع أن يغلق أبوابه في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

ولكنّ مجلس النواب أصر على إقرار القانون وإحالته لمجلس الشورى في جلسته أمس الأول «الثلاثاء»، بل وصدرت نداءات نيابية للشوريين بضرورة سرعة البت في مناقشة القانون وإقراره وعدم عرقلته كونه مطلب شعبي.

في هذا السياق، اعتبر عضو مجلس شورى - فضّل عدم ذكر اسمه -، أن إقرار القانون في هذا التوقيت، هو للدعاية الانتخابية ليس أكثر، إذ من المستبعد جداً أن تتمكن لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى من مناقشة القانون، فضلاً عن مناقشته في جلسات المجلس.

وأضاف «أما المطالبات النيابية لنا بإقرار القانون، فهي محاولة لإحراج مجلس الشورى، فالقانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة، خصوصا في ضوء الأوضاع المالية الحالية التي تمرّ بها البحرين، وليس من الصحيح إحالة القانون في هذا الوقت المتأخر ورمي الكرة في ملعبنا».

وعلى صعيد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وهي اللجنة المعنية بدراسة القانون ورفع توصية بشأنه، قال نائب رئيس اللجنة سيد حبيب مكي في تصريح لـ «الأيام» أمس «نحن في اللجنة المالية، سنبذل كل جهدنا من أجل سرعة مناقشة وإقرار أي قانون يصلنا، إلاّ أنه وبحسب المعطيات الحالية، وفي ضوء توقعات بانتهاء دور الانعقاد نهاية الأسبوع المقبل، فإنه من الصعب الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون».

وأضاف «أثناء مناقشة أي قانون، فإننا حريصون على سماع وجهات نظر الجهات المعنية، وهذا ما تنص عليه اللائحة الداخلية أيضاً، لذلك فإننا نطلب رأي كل الجهات المعنية، وفي هذا القانون تحديداً، فإننا سنطلب آراء كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية، وسنطلب منهم تصورات عن المبادئ والأسس للقانون، وعن الكلفة المالية المتوقعة، وعن تأثير ذلك على الوضع المالي للدولة بشكل عام».

وتابع مكي بالقول «قانون بهذا الحجم من الحساسية يتطلب التأني فيه، ونحن كما قلت سنحاول ونبذل قصارى جهدنا من أجل سرعة إقراره، ولكن ذلك يعتمد على الوقت، فإذا انتهى دور الانعقاد الأسبوع المقبل، فأعتقد أنه من الصعب جداً الانتهاء من القانون».

وقال مكّي «المشكلة أن البعض يتهمنا بأننا بصّامين في حال انتهينا من مناقشة بعض القوانين بسرعة قياسية، في حين إذا تأخرنا نتيجة ظروف ما وبهدف التأني في مناقشة بعض القوانين الحساسة، يتهمنا البعض بتعطيل القوانين، وأنا أقول بأنه يجب أن ننظر للأمور بواقعية».

وأكّد مكّي أنه «من حق الشعب أن يحصل على زيادة في الرواتب تزيد من دخله وتحسّن من الأوضاع المعيشية، نحن لسنا ضدّ المبدأ، ولكن كان من المفترض إحالة القانون قبل هذا التوقيت».

من جانبها، اعتبرت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د. ندى حفاظ أنه من السابق لأوانه إعطاء رأي في موضوع قانون رفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20%».

وقالت «لم يصلنا القانون بعد، ولم نطلع على تفاصيله، ولم نطلع على آراء الجهات المعنية، وكل ذلك سيكون بعد أن يصلنا مشروع القانون».

وأضافت «نحن في الأشهر الأخيرة كثفنا من اجتماعاتنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وذلك بهدف إنجاز أكبر عدد من المشاريع والقوانين، وطوال الأشهر الماضية كنا نجتمع في الأسبوع مرتين بدل المرّة الواحدة، وكنا حريصين على سرعة البت في القوانين، ولكن مع مراعاة أن تكون دراستنا للقوانين دراسة عميقة ومتأنية، فهذا واجبنا ومسؤوليتنا تجاه وطننا».

وتابعت «بخصوص قانون رفع الرواتب، فنحن سنبذل كل جهدنا من أجل سرعة إقرار القانون، ولكننا لا أتوقع أن ننجزه في جلسة واحدة فقط، لأننا لابدّ أن نجلس مع الجهات المعنية، سواء على الصعيد الحكومي، أو على صعيد مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالموضوع، أو المؤسسات الأخرى، وسنسعى للتوافق مع الحكومة في المشروع، لأنه لابد من التوافق مع الحكومة في الأمور التي تخص الموازنة العامة للدولة، إذ يجب أن تكون باتفاق الطرفين».
وأكّدت حفاظ أن مجلس الشورى ليس ضدّ مبدأ زيادة الرواتب، «ولا يوجد أحد ضدّ مبدأ الزيادة، إلاّ أنه لا بد من دراسة الموضوع بشمولية، ومناقشة الأولويات، والوضع الاقتصادي والمالي للدولة بشكل عام، والحصول على كل الأرقام والإحصاءات المعنية بذلك، وهذا ما سنقوم به باذن الله في حال تسلمنا مشروع القانون».

وصوّت مجلس النواب في جلسته أمس الأول على قانون بشأن رفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية في القطاع الحكومي بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي، وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

من جانبها، اعتبرت الحكومة في ردّها على النواب أن مشروع القانون لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الادارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جدا.

وأفادت الحكومة بأن «عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن انظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 الف موظف تقريبا، وتقدر التكلفة الاضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% حسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل، ولا تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية».

وأشارت إلى أنه «في ظل محدودية مصادر الإيراد في الميزانية العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليه حتما زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الاعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات، الامر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب اضافة الى اعباء مالية على الموازنة العامة لدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاذ المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي الى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الاجمالي».
http://www.alayam.com/News/alayam/First/250660