حتى «لا نسد نفس» عمال البحرين

حتى «لا نسد نفس» عمال البحرين

القانون الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مؤخرا، ونشرته جميع الصحف المحلية بالأمس.. بشأن إدخال تعديل جديد على أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 36 لسنة 2012).. يعد نوعا من القوانين التي تقدم حلا ناجعا لمشكلة جدلية حادة قائمة على الساحة.. وأيضا هو نوع من التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الاتحادات العمالية على الساحة البحرينية.. كما أنه أيضا نوع من التشريعات التي تخدم مبدأ التعددية على أرض البحرين، وهو واحد من أهم المبادئ التي ترتكز عليها مسيرة الديمقراطية على أرض المملكة.

هذا القانون الذي صادق عليه العاهل المفدى يلغي ما هو موجود في قانون العمل الحالي (رقم 36 لسنة 2012).. والذي كان ينص على أن الاتحاد العمالي الذي يمثل المملكة في تجمعات المنظمات والمؤتمرات الدولية والعربية وغيرها هو الاتحاد العام لعمال البحرين.. أي أن ما كان يرشح لهذه المهمة -ثم يسافر إلى الخارج ويمثل المملكة هو الاتحاد العام- وما على الاتحاد الوطني الحر لعمال البحرين إلا أن يقف متفرجا.. وإذا تحدث الاتحاد الحر أو احتج قيل له هذا هو القانون!

بل كان يقال له ما هو أكثر من ذلك.. كان يقال له: الاتحاد العام لعمال البحرين هو الاتحاد الأسبق والأقدم.. والاتحاد الحر هو اتحاد حديث وجديد.. لذا فإن الاتحاد العام هو الأولى والأجدى بتمثيل البحرين في التجمعات الدولية!

لقد نسي هؤلاء المغالطون أن جميع أعضاء الاتحاد الوطني الحر لعمال البحرين من العمال البحرينيين كانوا أعضاء في الاتحاد العام.. وبعضهم كانوا من المؤسسين له.. ولكنهم انسلخوا عن الاتحاد العام ليكوّنوا الاتحاد الوطني الحر لعمال البحرين استجابة لتوجه المملكة نحو التعددية في التنظيمات العمالية.. واستجابة للقانون الصادر بتطبيق نظام التعددية الذي كان ولايزال الهدف من ورائه هو إثراء الحركة العمالية.. وتطبيق مبدأ التنافسية الإيجابية التي تخدم المصلحة الوطنية.

يعني بدلا من أن نشجع على السير قدما في مسيرة التعددية وإنشاء اتحادات عمالية جديدة.. فإننا نعمل على «سد نفس» العمال الراغبين في إعلان اتحادات عمالية جديدة.. ونقول لهم مهما عملتم ومهما شكلتم من اتحادات فإن الاتحاد العام لعمال البحرين سيظل هو الذي على «الحِجر» وله حق التمثيل وحده للبحرين في كل المنظمات والمؤتمرات!

القانون الجديد الذي صادق عليه جلالة الملك يقضي بأن يُعطى وزير العمل الحق في تسميته وتحديد الاتحاد النقابي المعني.. وهذا يعني أن التعددية لها وجه آخر، وهو التخصص والنوعية، وهو الذي يثري الحركة العمالية بدرجة أشد ويعلي من دورها.
والحقيقة.. كلنا نثق في حيادية وزير العمل.. وعدالة موقفه ونزاهته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الاتحادات والنقابات العمالية.. فالمهم عنده هو المصلحة الوطنية العليا.

والآن.. من قال إن الاتحاد العام لعمال البحرين هو الأكثر عددا من الاتحاد الوطني الحر لعمال البحرين؟.. وإذا تجاهلنا عمر مسيرة كل منهما.. فإنه بالحسابات الوطنية الخالصة فإن العدد ليس كل شيء!!

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13285/article/36354.html