«الاتحاد الحر» يشيد بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

صدور القانون محفز لنا لمزيد من الجهود لتطوير العمل النقابي

«الاتحاد الحر» يشيد بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

أشاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمصادقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على قانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث نصت المادة الاولى من القانون بأن تستبدل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

وتقدم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ببالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك على تصديقه على قانون رقم (31) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م بحذف اسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكدا بأن التشريع الجديد يعتبر من أحد أبرز التشريعات المهمة، التي ستكفل للمنظمات العمالية بالمملكة حماية وصون حقوق العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، وتفعيلا لمبدأ التعددية النقابية باعتبارها واقعا محتوما في إطار ما أقرته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة باعتبارهما من أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية.

وأضاف الاتحاد بأن التصديق الملكي على تعديل قانون العمل يعد مباركة واستكمالا للجهود الحثيثة للحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز ضمان حقوق العمال تقديرا لإسهاماتهم الطيبة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني خاصة لما يتسم به العامل البحريني من إبداع وتميز وكفاءة شهد لها الجميع.

وقال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن التصديق الملكي على القانون يحفز الاتحاد للعمل بجهد أكبر ومضاعف للعمل على إبعاد العمل العمالي والنقابي عن التسييس من أجل انتزاع مكتسبات بعيدة عن مصلحة العامل، وإبقائه في إطاره المهني المستقل بعيداً عن التجاذبات السياسية والمنزلقات الفئوية أو الطائفية، والتركيز على حقوق العمال وتحسين الإنتاجية وتطوير بيئة العمل وتحقيق المزيد من المكاسب للأيدي العاملة كأبرز المهام الوظيفية التي يضطلع بها العمل النقابي.

كما أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق العمال من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم العمل وشروطه وحرية تأسيس النقابات العمالية وقرارات التفرغ النقابي والتمثيل العمالي في المجالس الثلاثية.

وتقدم الاتحاد الحر بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين كان لهما أطيب الأثر في التعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتمرير التشريع وليبصر اليوم النور على يد جلالة الملك المفدى ليضيف هذا القانون إضافات تخدم المسيرة البحرينية النقابية بما يحقق تجربة رائدة تقتدي بها الدول الأخرى.
http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/260828