العمالة الأجنبية تلتهم نصيب مخرجات التعليم في سوق العمل

العمالة الأجنبية تلتهم نصيب مخرجات التعليم في سوق العمل

كشفت إحصائيات رسمية حصلت «الأيام» على نسخة منها ان عدد الموظفين الجامعيين في القطاع الخاص بلغ 59 ألفاً و840 موظفاً، بينهم 15 ألفاً و846 جامعياً بحرينياً فقط، بينما يستحوذ الأجانب على 43 ألفاً و994 وظيفة جامعية منهم 39 ألفاً و444 موظفاً يحملون شهادات جامعية بين الدبلوم والبكالوريوس، و4550 موظفاً أجنبياً من حملة الماجستير والدكتوراه.

ويرى خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم «الايام» أن سبب هيمنة الاجانب على الوظائف في سوق العمل يعود لغياب وجود دراسة أو مسح لمتطلبات سوق العمل ومواءمتها مع مخرجات التعليم، اضافة الى عدم قدرت المؤسسات التعليمية الحكومية على تأهيل الخريجين بالمستوى الذي يمكنهم من الانخراط في سوق العمل وإثبات وجودهم في هذا المسار.

وتظهر الإحصائيات الى ان وزارة العمل لم تتقدم في ملف إحلال الجامعيين البحرينيين محل الجامعيين الاجانب في الوظائف ذات الأهمية، بحسب ما يراه الخبراء الاقتصاديون.
وطالب الخبراء الاقتصاديون ضرورة توفيق مخرجات التعليم مع سوق العمل.
وعلى الرغم من تصريحات وزير العمل جميل حميدان بشأن سوق العمل البحريني الذي سيحذو حذو أسواق العمل في دول العالم بأن تتركز عمليات التوظيف في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، يرى الاقتصاديون ان الاسباب التي تجعل القطاع الخاص يفضل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية.

وقال الخبير الاقتصادي د. يوسف المشعل: إن من بين الاسباب التي تمييز العمالة الأجنبية على الوطنية في القطاع الخاص هو امتلاكها للخبرات التخصصية وأن الخريج الأجنبي يحمل شهادة متخصصة في علوم حديثة توائم متطلبات السوق علاوة على أنه تخرج من جامعات تستطيع تأهيل الخريج للعمل في القطاع الخاص واثبات وجوده في السوق.

وانتقد المشعل تراجع مستوى التعليم والنواقص التي تلازمه منذ فترات طويلة بما يجعله غير قادر على تأهيل الخريجين للعمل في القطاع الخاص.
ورأى المشعل ان غياب ثقة القطاع الخاص في مخرجات التعليم يعود الى عدم وجود مخرجات مؤهلة بما يتناسب واحتياجات السوق.

وأضاف «نظرة القطاع الخاص للخريج البحريني إلى الآن لم تصل الى ايمانهم بأن العمال البحريني منتج، كما أن معظم العاملين في هذا القطاع يبعد البحريني عن شركته للأسف، لأنه يريد السرية والكتمان والبحريني ممكن أن لا يفي بهذه الصفة».

واستطرد «أضف لذلك فإن العامل الأجنبي مستعد لقبول شروط العمل في القطاع الخاص وهو مؤهل لتحمل الضغط والانتاجية في هذا المسار ويتقبل ما فيه من ساعات عمل أو منافع الى آخره».

وذكر المشعل أن «وزارة التعليم إلى الآن لم تقم بأي دراسة أو مسح لمتطلبات السوق البحريني، وكذلك البعثات التي تقوم على منحها سنوياً للطلبة فإنها نابعة عن قوائم قديمة جدًا لمسارات التعليم وتضع الخريجين في تخصصات قديمة مثل الهندسة الالكترونيات، وهي مجالات تشعبت الان بفعل التطور العلمي وأصبحت لها مسارات متعددة دقيقة».

وأكد أهمية الحاجة الى تعليم حكومي حقيقي على مستوى المدارس والجامعات «يستطيع بناء طلبة على قدرة في التعاطي مع التحديات والمستقبل (...) طلبة لهم شخصيات طموحة تمكنهم من التعاطي مع الجامعات الكبرى وتحديات السوق».

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إن السياسات الاقتصادية المعمول بها والتي تيتح للعمالة الأجنبية خوض منافسة غير متكافئة مع العمالة الوطنية تشكل حجر عثرة أمام مبادرات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في البحرين.

وذكر أن أغلب رجال الأعمال يفضلون العمالة الأجنبية مستغلين السياسات الاقتصادية الحالية والتي لا تضع حدًا ولا تنظيمًا يحد من تدفق العمالة الوافدة على سوق العمل، مشيرًا الى أن جميع الدول المتقدمة لا تسمح بتدفق العمال الأجانب الى أراضيها بالشكل الذي تسمح به البحرين ودول الخليج.

وأوضح أن أصحاب الأعمال يلجؤون للعمالة الأجنبية وذلك نظرًا لانخفاض كلفتها في قبال العمالة الوطنية، كما أن بعضهم يعتقد اعتقاداً خاطئاً بأن العمالة الوطنية غير منتجة، وهذا أمر غير صحيح انظر الى الشركات الكبرى مثل ألبا وبابكو وغيرها من البنوك فكلها تعمل بأيدي بحرينية تقريباً وإنتاجيتها عالية جدًا».

وبين أن استمرار أفضلية العمالة الأجنبية في مقابل العمال البحرينيين في سوق العمل يعود الى بطء تنفيذ سياسات جعل الأفضلية للبحرينيين والتي تقوم عليها بعض الأجهزة المعنية بإصلاح سوق العمل مثل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وتمكين.

وأكد أن هناك بطئاً شديداً في مسار خلق الأفضلية للبحرينيين، وكذلك فإن برامج التدريب التي تعتمدها هذه الهيئات الحكومية غير منتجه وفاعلة اذ أنها تقتصر على التدريب النظري والورش والندوات وغيرها من الأمور الجيدة إلا أنه لا يمكن التعويل عليها في الارتقاء بأداء البحرينيين على المستوى القريب المنظور.
ودعا تمكين الى إعادة النظر في برامجها خططها لتأهيل العمالة الوطنية وألا تسعى للتركيز في صياغة البرامج على الجوانب النظرية فقط وإنما ينبغي أن تكون نسبة كبيرة من التدريب في مكان العمل، إذ أن الارتقاء بأداء العامل لا يحدث في الصفوف وورش العمل انما يحدث في مواقع العمل.
http://www.alayam.com/News/alayam/Local/264447