بيان الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حول قرار فصل الكاتب الوطني طارق العامر

بيان الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حول

قرار فصل الكاتب الوطني طارق العامر

يستنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأشد العبارات قرار فصل الكاتب بجريدة "البلاد" طارق العامر، ونعلن تضامننا ووقوفنا بجانبه، ونأسف للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة الجريدة بفصل الكاتب العامر، بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة عبدالنبي الشعلة، ونعتبر أن الدافع والمحرك الرئيسي لقرار الفصل، نابع من دوافع بعيدة كل البعد عن الحس الوطني الجامع لأبناء البحرين، قبل أن يكون فصلا تعسفيا، نرفضها، رفضا قاطعا، لا لبس فيه، لان من شأنه أن يشيع الفتن والتمييز، ولكونه لا يخدم المشروع الإصلاحي الذي ينادي به جلالة الملك، ويتنافي مع الموروث القديم للدولة والقائم على التعايش وتعميق الوحدة الوطنية، دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع، كما قال جلالته حفظه الله.

كما نأسف للوعود والعهود الذي قطعها المسئولين في الدولة، والتعهدات التي قدموها للاتحاد الحر بعدم فصل طارق العامر وعودته الى عمله، بما فيه تعهد رئيس تحرير صحيفة البلاد، والتي جاءت في النهاية، خلاف تلك التعهدات. وخلافا لنتائج لجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الصحيفة والتي خلصت إلى براءة الكاتب طارق العامر فيما نسب إليه.

نقف اليوم أمام لحظة مفصلية، بات فيها مصير حرية التعبير والصحافة على المحك، ومستقبلها غامض، ودورها التنويري مهدد، وهي من تعهد جلالة الملك بحمايتها!!

ما حدث للكاتب طارق العامر والطريقة المهينة التي فصل به، هو ترهيب لحرية الكلمة، وتكميم للأفواه، وتحقير لحرية التعبير، يتنافي تماماً مع المشروع الإصلاحي الذي ينادي بصحافة حرة يمارسها الصحفي بأمان واستقلالية تامة.

كما نأسف لموقف جمعية الصحفيين وتخاذل مجلس ادارتها عن مناصرة زميل، وعضو مجلس أدارة سابق منتخب لثلاث دورات، ومخالفتها للنظام الأساسي للجمعية والذي تأسست عليه، وجاء فيه:

• رعاية حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحافية والعمل على ضمان الحرية اللازمة لهم لأداء واجبهم الصحافي.

• تقديم الخدمات المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية للأعضاء وضمان الحياة الاجتماعية لهم لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز أو الوقف غير الإرادي عن العمل أو الوفاة مما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

• العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحافية التي يعملون بها واعتبار الجمعية المرجع الأساسي للصحافيين فيما يتعلق بشؤون المهنة.

• تمثيل الصحفيين والتحدث باسمهم داخل الدولة وخارجها.

والتزامها بما لا يتعارض مع قوانين البلاد المرعية والأعراف الصحفية بضمان الحقوق التالية لأعضائها:

• التمتع بالحماية ضد أية ضغوطات خاصة فيما يتعلق بإفشاء مصادر معلوماتهم وتقاليد مهنتهم.

• التمتع بحقوقهم الوظيفية التي لا تسمح بمحاسبتهم بسبب عملهم إلا في نطاق إخلالهم بواجباتهم وتقاليد مهنتهم.

• عدم المساس بهم مادياً ومعنوياً بسبب إبداء الرأي أو نشر معلومات صحيحة.

• الكتابة والنشر بحيث لا يجوز حرمانهم من ذلك دون وجه حق.

• الدفاع عنهم في القضايا المهنية والسعي للحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالتحقيقات التي تجري معهم لدى السلطات المختصة.

ومما سبق، يتضح بما لا يترك مجالا للشك، أن موقف جمعية الصحفيين، وصمتها، يعد مخالف للنظامها الأساسي، ويضعها في موقف التخاذل عن مناصرة زميل لها، لكون رئيس جمعية الصحفيين، هو نفسه رئيس تحرير صحيفة البلاد، مما يثير علامات استفهام عديدة، تفسر أسباب صمت الجمعية عن مناصرة الكاتب طارق العامر.

وإننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وإزاء هذه التجاوزات الخطيرة تجاه حرية الكلمة والتعبير فإننا نرفع رجاءنا لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل البلاد، نشكوى إليكم يا صاحب الجلالة وقوع ضيم على الكاتب طارق العامر، وانتم من تعهدتهم بعدم حبس اي صحفي، ولكن حبس اي إنسان داخل زنزانة العوز والحاجة، أشد من حبس السجن!!

كما نناشد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء، احقاقا للحق، وعرفانا لأقلام الشريفة الحرة، ولنصرة المظلوم، الوقوف على ملابسات قضية فصل طارق العامر، وحقيقة ما حدث، والتحقيق مع كل الاطراف، بما يضمن رد اعتباره، بالشكل الذي يليق به كصحفي نذر قلمه في الدفاع عن هذا الوطن وقيادته.

فأنتصاركم له، هو انتصار للمشروع الإصلاحي قبل ان يكون انتصارا لحرية الصحافة، وانتصار لكل مظلوم على هذه الارض.