انتهاء عقود «قائمة الـ 1912 عاطلاً» بعد ثلاثة أشهر
انتهاء عقود «قائمة الـ 1912 عاطلاً» بعد ثلاثة أشهر
تنتهي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل عقود المندرجات ضمن مشروع قائمة (1912) والذي تم نقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين من المدرجين فيه إلى وزارة العمل خلال العام 2011 بعد أن كانت المسئولية لدى صندوق العمل (تمكين) منذ انطلاقه في العام 2008.
وفي ذلك قالت عدد من الموظفات بعقود مؤقتة من المدرجة أسمائهن في القائمة خلال لقائهن بـ «الوسط»، إنهن تلقين اتصالات من وزارة العمل تخطرهن بانتهاء عقودهن بعد ثلاثة شهور وتطرح عليهن وظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد عملهن في عدد من المؤسسات والوزارات ضمن المشروع لأكثر من 5 سنوات بحجة انتهاء المشروع لعدم وجود الموازنة.
وطالبن الجهات المعنية بتثبيتهن، مشيرات إلى أنهن كن من ضمن العاطلات الجامعيات لسنوات طويلة حتى انطلق المشروع وتم توظيفهن بعقود مؤقتة في عدد من المؤسسات والوزارات، وإنهاء عقودهن، بعد كل ذلك لا يحقق الهدف الذي انطلق من أجله المشروع وهو التدريب بهدف التوظيف ويعيدهن إلى قوائم العاطلين الجامعيين، على حد قولهن.
وحضر اللقاء عدد من الموظفات ضمن القائمة في كل من مجلس بلدي الشمالية والوسطى والجهازين التنفيذيين فيهما، إذ قالت فاطمة خميس من الجهاز التنفيذي في الوسطى، إنهن عملن في جهة حكومية بموجب عقود مؤقتة وبراتب لا يتجاوز الـ 300 دينار رغم كوننا من الجامعيات والحاصلات على شهادة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، فيما أشارت إلى أنه تم تجديد عقودهن لمرات متعددة وفقاً لتفاوت المدة التي التحقن بها للعمل.
وأضافت أن العقد في ظاهره هو عقد عمل إلا أن بنوده تشير إلى أنه عقد تدريب مدته سنتان، وأن صندوق العمل (تمكين) آنذلك هو من يحدد جهة التدريب، منوهة إلى أن العقد خلا من تحديد المسمى الوظيفي وأية أمور أخرى تتعلق بالوصف الوظيفي.
وقالت:» جاء هذا العقد مبهماً في كثير من المحاور والبنود، فتارة يشترط أحكاماً جاء بها قانون العمل وأحياناً أخرى يضع أحكاماً تطرحها جهة التدريب، في حين أنه من المفترض أن تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على تلك العقود».
وتابعت بأن انتهاء العقد يأتي بانتهاء مدته دون أن يتم إشعارهن بعدم تجديده أو ما يفيد ذلك سواء من جهة العمل أو من قبل صندوق العمل (تمكين)، فيما نوهت إلى أنه في الأول من أبريل/ نيسان للعام 2012 قامت وزارة العمل بتقديم اتفاقية جديدة لهن وحددت تاريخ الاتفاقية لجميع المتدربات على أن تكون أطراف الاتفاقية كل من وزارة العمل، جهة العمل والعاطل، مستدركة بأن المفارقة هي أنه تم وصفهن بالمتدربات ولمدة عامين على أن تنتهي الاتفاقية خلال مارس/ آذار 2014.
وأضافت أنه صدر فيما بعد قرار من مجلس الوزراء يقتضي بنقل مسئولية القائمة لوزارة العمل مع إدخال بعض التحسينات عليه لضمان استمرار من فيه في وظائفهن الحالية في المؤسسات والوزارات الحكومية، مستدركة بأن توجيهات مجلس الوزراء لم تفعل وتم مواجهتهن بقرارات القطاع الأهلي.
وواصلت بأن وزارة العمل فيما بعد قامت بإرسال اتفاقيات جديدة للقائمة، وذلك للتوقيع عليها بأثر رجعي وذلك في الفترة الفاصلة بين اتفاقية التدريب الأولى وبين اتفاقية التوظيف الثانية خلال شهر نوفمبر/ كانون الأول للعام 2011، على أن تكون أطرافها كل من الوزارة وجهة العمل والمندرجات ضمن القائمة، مستدركة بأن المفارقة هنا أنهن أصبحن في الاتفاقية كطرف متدرب بينما المؤسسة أو الوزارة التي يعملن فيها أصبحت جهة عمل عوضاً عن جهة تدريب.
ونوهت إلى أنه وعلى رغم ذلك وبعد مرور أكثر من أربع سنوات خدمة في بلدية المنطقة الوسطى إلا أن المتدربات لم يوقعن على أي عقد للعمل فيها، وأن العقد الأخير كان عقد تدريب لمدة 9 أشهر يبدأ من الأول من أبريل الماضي وحتى ديسمبر المقبل، وأن وزارة العمل أبلغتهن بأنه العقد الأخير وسينتهي المشروع لعدم وجود الموازنة على حد قولها.
وأشارت إلى أنهن خاطبن البلدية بشأن تثبيتهن، فيما بيَّنت لهن الأخيرة أنها ليست الجهة المسئولة عن ذلك وعليهن مراجعة ديوان الخدمة المدنية لدعم توافر الشواغر ولإقرار الهيكل الوظيفي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وواصلت بأن المفاجأة حينما طرح الهيكل تم تسكين الموظفين عليه واستبعاد موظفات قائمة 1912، فيما ذكرت أنهن رفعن رسالة مناشدة والتماسات وتظلمات للديوان الملكي ولديوان سمو رئيس الوزراء كما ورفعن رسالة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وأن الأخيرة ردت بأن الموضوع قيد الدراسة، على حد قولها.
ووجهت تساؤلاً عن مدى قانونية أن يكون الفرد متدرباً وموظفاً في الوقت نفسه، وهل يصح قانوناً بقاؤه متدرباً لخمس سنوات، منوهة إلى رفعهن الأمر لقسم الشكاوى العمالية إلا أنه تم رفض الاطلاع فقط على شكواهم في أقل تقدير.
وقالت: «هل من المعقول أن نعود عاطلات عن العمل بعد أن تمكنا من شغل وظائفنا بجدارة لمدة خمس سنوات لدرجة أنه يصعب التخلي عنا فنحن الأولى بالتوظيف بعد خبرتنا في هذا المجال، وشخصياً قابلت وزير البلديات ووعدني خيراً وأتمنى أن يتم توظيفي».
وأضافت حنان طاهر من بلدية المنطقة الوسطى أن هناك 21 موظفة بعقد مؤقت في الجهاز التنفيذي و9 آخريات في المجلس البلدي من المزمع إنهاء عقودهن بعد ثلاثة شهور، فيما لفتت إلى أنها تلقت اتصالاً من وزارة العمل لإخطارها بقرب انتهاء عقودهن وتحويلهن للعمل في القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن وزارة العمل طرحت عليهن وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن وتخصصاتهن كالعمل في مدارس أو شركات خاصة أو العمل كمندوبات مبيعات أو موظفات في مطاعم.
وأشارت إلى أنهن لا يعلمن من الجهة المعنية بتثبيتهن، لاسيما أن وزارة العمل تلقي ذلك على ديوان الخدمة المدنية والأخيرة ترجع الكرة لها على حد وصفها.
وقالت: «نعاني من ضغوط نفسية بسبب اتصالات وزارة العمل المتكررة والتي تذكرنا بقرب انتهاء عقودنا وعودتنا لقوائم العاطلين الجامعيين».
ومن بلدية المحافظة الشمالية قالت رباب عبدالله إنها تأمل تفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي كان آخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي والداعية لتوظيف العاطلين الجامعيين وتثبيت المؤقتين في القطاع الحكومي.
وتحدثت أقدم مدرجة على قائمة 1912، منال المحاري بأنها عملت في الهيئة الوطنية للنفط والغاز في العام 2009 وتم إنهاء عقدها وزميلاتها في العام 2014 عن طريق البريد الإلكتروني وقبل انتهاء العقد بثلاثة شهور، فيما نوهت إلى أنها عملت كمؤقتة في أحد المجالات البلدية ومن المزمع أن ينتهي عقدها أيضاً نهاية العام الجاري.
ومن جانبها قالت من بلدية المنطقة الوسطى فاطمة علي إنهن عاطلات لسنوات طويلة وخريجات لتخصصات مختلفة كالجغرافيا، التكنولوجيا، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية والإحصاء، الإعلام والتربية الخاصة والتربية الرياضية، الحقوق والإسلاميات وغيرها، وأنهن عانين لأكثر من 7 سنوات على قوائم انتظار توظيف وزارة التربية والتعليم إلى أن تم إطلاق مشروع هذه القائمة وتوظيفهن بعقود مؤقتة على أمل التثبيت في عدد من المؤسسات والوزارات.
وختمن حديثهن بالمطالبة بتثبيتهن على الشواغر الموجودة، لافتات إلى أنهن يعملن منذ سنوات فيها ويدركن مدى الحاجة لهن، داعين إلى تفعيل الأهداف التي انطلق من أجلها مشروع قائمة 1912.
http://www.alwasatnews.com/4379/news/read/917267/1.html
