«العمل» تواصل استكمال الجوانب القانونية المفسرة لقانون العمل

بعد إصدارها 28 قراراً وزارياً
«العمل» تواصل استكمال الجوانب القانونية المفسرة لقانون العمل

قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان انه في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنفذة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فقد تم إصدار (28) قرارا وزاريا منذ العمل بالقانون المذكور، مضيفا انه يجري حاليا الإعداد لإصدار بقية القرارات لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمحددة لآليات تنفيذه بكل وضوح، وذلك في إطار السعي المستمر لمملكة البحرين إلى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل والهادفة إلى تحقيق المزيد من الحماية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأوضح حميدان في تصريحه أن كل القرارات المذكورة عبارة عن أدوات تنفيذية وتشريعية تستهدف توضيح المعايير والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، وهي جزء مكمل للأحكام العامة والجامعة التي جاء بها قانون العمل، حيث إن ذلك يسهم في إيجاد ثقافة قانونية ووعي ومعرفة لدى كل الأطراف بالحقوق والواجبات والالتزامات التي تحول دون وقوع الخلافات والمنازعات العمالية وتسهم في استقرار العلاقات العمالية في مملكة البحرين.
واضاف وزير العمل ان التشريعات العمالية المتطورة في المملكة تكسب البحرين المزيد من السمعة والمكانة المرموقة في المحافل الدولية وتضمن توفر بيئة عمل آمنة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توليد فرص العمل للمواطنين.
وكان الوزير حميدان قد أصدر سلسلة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، تشمل إنشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية وإنشاء وحدة إدارية لشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية، ومراقبة تنفيذ تلك العقود، فضلا عن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا، وتحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها، أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، إضافة إلى الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها تخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة فيما يخص العمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر) ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المجالات المتعلقة ببيئة العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل معا، وذلك في ظل اهتمام حكومة مملكة البحرين ببيئة العمل وسلامتها مهنيا باعتبار الثروة البشرية هي الرأسمال الأهم في التنمية الشاملة.
وتضمنت القرارات الوزارية كذلك مسائل متعلقة بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة، ومنها حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، أو المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء. كما شملت القرارات كذلك المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وتحديد قواعد التفتيش ليلا وفي غير أوقات العمل، إضافة إلى صلاحيات المفتشين في هذا المجال، وغيرها من القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية.
واختتم وزير العمل تصريحه مؤكدا أن المملكة، وفي ضوء التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، مستمرة في تطوير وتحديث تشريعاتها العمالية إيمانا منها بأهمية ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان في كل المجالات، ومن أبرزها مواقع العمل والإنتاج.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13351/article/48083.html/13351/article/48087.html