تســكين وظائف جــامعــــة البحــرين خــلال شهـــريـن –

تســكين وظائف جــامعــــة البحــرين خــلال شهـــريـن –

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد لـ «الأيام» أن تسكين وظائف جامعة البحرين سيكتمل قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن العمل جارٍ بين فريق من الديوان وآخر من الجامعة لتوفيق أوضاع الموظفين حسب أنظمة الخدمة المدنية.

بدوره قال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بالخدمة المدنية علي محمد العبدالقادر إن عدد الموظفين بجامعة البحرين يفوق الألف موظف، ما بين أكاديمي وإداري، لافتاً إلى أنه من المؤمل أن يتم صرف الرواتب لهم من قبل ديوان الخدمة المدنية مع بداية العام المقبل.وأشار إلى أن الأكاديميين في الجامعة شملهم القرار المتمثل في إصدار جدول خاص بالتعليم العالي، والذي حدد لهم بالفعل الدرجات والزيادات، إلا أن الإداريين ستتغير مسمياتهم حسب أنظمة الديوان وتعدل درجاتهم الوظيفية حسب النظام العام المطبق.وحول سؤاله عما إن كانت هناك زيادة تفوق الطاقة الاستيعابية للهيكل الحالي بجامعة البحرين بما سينعكس سلباً على بعض الموظفين، أكد بأنه «من السابق لأوانه الحديث عن زيادة في القوى العاملة بالجامعة، إذ أن المرحلة الحالية تقتضي ضم جميع الموظفين لقوائم ديوان الخدمة المدنية بحسب الدرجات التي هم عليها دون تغيير، ما يعني أن في ذلك توفيق لأوضاعهم جميعاً».ونوّه إلى أن الديوان سيبدأ خلال السنة القادمة بدراسة هيكل جامعة البحرين الوظيفي حسب الأولويات التي تحدد بالتنسيق معهم، ليبدأ بعدها عملية استحداث الهيكل الجديد المتوافق مع نظام الهورايزون، وبذلك لن تكون هناك اية استقلالية في صرف الرواتب والترقيات والعلاوات بشكل منفرد.ولفت إلى أنه بعد صدور قرار ضم الهيئات المستقلة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ليشملها النظام الآلي للموارد البشرية «هورايزون»، شكّلت لجنة لمتابعة ضم الجهات الحكومية التي لها لوائح خاصة ومستقلة حيال تنظيم شؤون موظفيها، وكانت جامعة البحرين من ضمن تلك الجهات الخمسة عشر.وأضاف أن هناك تنسيقا بين فريق من جامعة البحرين وآخر من الديوان، ليصبح هيكلهم الوظيفي كباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن مراحل ضم الهيكل الوظيفي تمر بعملية ضم الموظفين على نفس الهيكل المعمول به إلى قوائم ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم إعداد دراسات للهيكل الوظيفي للوصول إلى صيغة توافقية ما بين الأنظمة القائمة في الجهة الحكومية وبما يتناسب مع ديوان الخدمة المدنية، وفي النهاية يستحدث لهم هيكل جديد ويتم تسكينهم فيه، لتوفيق أوضاعهم الداخلية.وتابع بقوله: «دراسة الهياكل الوظيفية تكون لتحديد احتياجات الجهة الحكومية على مدى أربع سنوات، ومن ثم يعاد النظر في الهيكل بعد تلك المدة، فيما لو كان بحاجة إلى استحداث أو تعديل، ولا يمنع كذلك إجراء أي تغييرات عليه قبل انتهاء تلك الفترة». -

See more at: http://www.alayam.com/News/alayam/First/277479#sthash.C9uIHusZ.dpuf