شركة “إدامة” تغلق الأبواب وتنقلب على الوعود
عمال البحرين الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

شركة “إدامة” تغلق الأبواب وتنقلب على الوعود

شركة “إدامة” تغلق الأبواب وتنقلب على الوعود

عاملو “باركات” المنامة بلا عقود ولا غطاء تأميني


البلاد - محرر الشؤون المحلية: شكا العاملون من ذوي الاحتياجات الخاصة بمواقف السيارات المقابلة لفندق الريجنسي بالعاصمة من تجاهل الشركة الجديدة المديرة لمواقف السيارات لمطالبهم العمالية وأبرزها توقيع عقود العمل وتوفير الغطاء التأميني.


وقال العاملون للصحيفة إنه ومنذ استرداد شركة “إدامة” إدارة مواقف السيارات ولم يجر التوقيع على عقود العمل الجديدة معهم.
وأضافوا “لا نستطيع مقابلة أيّ مسؤول من شركة “إدامة” للتباحث معه حول مطالبنا وجميع الأبواب مغلقة في وجوهنا ولا نعرف كيف نتصرف ولهذا لجأنا إلى الصحافة لبث شكوانا”.
وتابعوا “جميع الوعود التي وعدنا بها من شركة “إدامة” في الفترة الماضية لم يتحقق منها أيّ شيء على أرض الواقع لحد الآن”.
وقالوا إنهم يعملون حاليا لصالح شركة باسم “بارك بوينت” وقد حرمتهم هذه الشركة الجديدة المديرة لمواقف السيارات حاليا من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها في الفترة الماضية.
وذكروا إن شركة “إدامة” تسلمت إدارة مواقف السيارات منذ 15 سبتمبر 2014.
وأكد العاملون إن الشركة الجديدة لم توفر الغطاء التأميني لهم منذ استلامها إدارة مواقف السيارات.
يشار إلى أن البحرين وقعت على الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة في 25 يونيو 2007. وصادقت عليها بموجب القانون رقم 22 الصادر في تاريخ 30 يونيو 2011.
ومن أبرز ما تنص عليه الاتفاقية: حق ذوي الإعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة بحسب قدرته على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال، وأن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي كافة.
وتنص المادة 27 من الاتفاقية على أن: تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات.

http://www.albiladpress.com/article265436-1.html