فخرو: تقديم كل التسهيلات لتعزيز أعمال “المحاسبين”
فخرو: تقديم كل التسهيلات لتعزيز أعمال “المحاسبين”
جدد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو تأكيده عن دعم ومساندة الحكومة للجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية كافة، خصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه جمعية المحاسبين البحرينية في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع المهم والحيوي.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه لرئيس جمعية المحاسبين عباس رضي، وبحضور وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، حيث أعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة المستمر لتقديم كل التسهيلات والإمكانات المتوفرة؛ لتعزيز عمل الجمعية ودعم أنشطتها وإعانتها على القيام بدورها المطلوب والمتواكب مع متطلبات التطور الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين في الوقت الحاضر.
وفي معرض اطلاعه على إستراتيجية الجمعية التي تضم نخبة من المحاسبين القانونين المتمرسين في هذا الجانب، وطموحاتها للمرحلة المقبلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وتفعيل برنامج جودة الأداء على المراجعين الخارجيين، أشاد الوزير بالأنشطة اللافتة التي تقيمها الجمعية وتعاونها المستمر مع الحكومة لتحقيق الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أعرب رضي عن تقديره للجهود كافة التي تبذلها الحكومة ومساندتها المستمرة للقطاع التجاري بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
أطلقته «الحكومة الإلكترونية» وبنك التنمية بقيمة 178 ألف دينار
برنامج لتدريب رواد الأعمال في تقنية المعلومات
المنطقة الدبلوماسية - بنك البحرين للتنمية: أطلقت مجموعة بنك البحرين للتنمية وهيئة الحكومة الإلكترونية "برنامج تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات" الهادف إلى دعم أفكار ومبادرات الشباب المبتكرة في هذا المجال من خلال توفير برنامج متكامل يقدم خدمات التدريب والاستشارة والاحتضان والتمويل وتحويلها إلى مشاريع تجارية، بكلفة تصل إلى 178,360 ألف دينار وبمعدّل 20 ألف دينار للمشروع الواحد.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة أمس الأول بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية بالمحرق، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية نضال العوجان.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشباب البحريني لمزاولة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع الابتكار وتطوير قدراتهم في هذا المجال. إضافةً إلى إيجاد بيئة حاضنة ومحفزة لتنمية وتطوير هذا القطاع في مملكة البحرين وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات جدوى تجارية واقتصادية من خلال الشراكة والتعاون بين كل من هيئة الحكومة الإلكترونية ومجموعة بنك البحرين للتنمية.
وأوضح العوجان: "سيتركز دور مجموعة بنك البحرين للتنمية في تنفيذ هذا البرنامج وذلك عبر عدد من المراحل والبرامج تتمثل في مرحلة ما قبل الاحتضان والتي تتضمن القيام بتدريب وإعداد المستفيدين من خلال برنامج تدريبي أساسي في كيفية تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة، إضافةً إلى تقديم التوجيهات والإرشادات المناسبة طوال فترة البرنامج، وإكسابهم مهارات شخصية تعزز من قدراتهم في هذا المجال. ثم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة احتضان المشاريع المصممة من قبل المشاركين في البرنامج، وذلك بناءً على معايير معينة، حيث سيتم توفير بيئة متخصصة لتطوير وتأسيس هذه المشاريع الناشئة (الجديدة) من خلال حاضنات الأعمال التابعة لمجموعة بنك البحرين للتنمية التي تقوم بتوفير مساحات ومكاتب مناسبة للمشروع، إلى جانب مجموعة من خدمات الدعم الفني والإدارة والتسويق والربط المالي (التمويل) وذلك حسب احتياجات وطبيعة المشروع".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد: "تحرص الحكومة الإلكترونية على تشجيع الإبداع في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، اننا لنسعد اليوم بتوقيعنا هذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز سوق العمل بمشاريع تقنية وخلق فرص توظيف للمواطنين، نظراً لما يقدمه البرنامج من خبرة عملية ونظرية تؤهل المشارك فيه للتطور مستقبلاً والوصول إلى الاحترافية".
http://www.albiladpress.com/article265475-2.html
