وفقاً لتقرير بانوراما الاستثمار الخامس في الشرق الأوسط..
وفقاً لتقرير بانوراما الاستثمار الخامس في الشرق الأوسط..
الأعــــداد الـمتزايــدة للوافديـــن الهنـــــود فرصـــة استثمــــارية مهمـــة للاقتصـــــادات الخليجية النـــــامية
لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أسرع اقتصادات العالم نموّاً وتستقطب تدفقات رأسمالية متزايدة باستمرار، لكن استقرار أسعار النفط يشكل عنصراً أساسياً لاستدامة هذا النمو. كانت هذه هي إحدى أبرز النتائج التي خلص إليها الإصدار الخامس لتقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط (ميدل إيسترن إنفستمنت بانوراما MEIP) الذي نشرته امس شركة إنسايت ديسكفري الاستشارية للبحوث الاستراتيجية.ولقد استطلع تقرير عام 2014 آراء 236 مستشاراً مالياً ومدير ثروات مستقلاً في المنطقة، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه رغم ازدياد الصعوبات التي يواجهها المستشارون في البيئة الاستثمارية الراهنة، فإن معظمهم كان إيجابياَ للغاية ومتفائلاً بآفاق المستقبل.ففي العام المنتهي في 30 سبتمبر 2014، ارتفع تقييم مؤشرات ستانلي مورجان كابيتال إنترناشيونال للجدارة الائتمانية لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 22.66 و42.23 في المائة على التوالي، ليحقق بالتالي المزايا الناجمة عن ترقية تلك المؤشرات الى تصنيف أسواق الدولتين من مرتبة الأسواق الواعدة إلى مرتبة الأسواق الصاعدة، ويعزز قدرة الشركات المدرجة أسهمها للتداول في السوقين على الحصول على رؤوس أموال من الأسواق العالمية.بدوره، ارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية في مؤشر ستانلي مورجان كابيتال إنترناشيونال بنسبة 35.30 في المائة خلال نفس الفترة، بما في ذلك ارتفاعه بنسبة 13.77 في المائة خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية شهر سبتمبر الماضي لوحده.وقد صدرت تعليقات واسعة النطاق حول قرار المملكة تعزيز حق المستثمرين الأجانب في شراء الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، لكن تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط أورد الملاحظات التالية:ففي سياق تعليقه على تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط لعام 2014، قال نايجِل سيلليتو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنسايت ديسكفري «لا بد لنا من انتظار الكشف عن تفاصيل تحرير المملكة لسوق أسهمها، إلا أننا نشكّ الآن في قدرته على إحداث تأثير كبير على المستشارين وعملائهم، وخاصة أن قِلَّةً من المستشارين يتخذون من المملكة مقراً لأعمالهم».
وأوضح: «كما أننا لا نعتقد أن ترقية سوقي قطر والإمارات تركت أثراً كبيراً على مواقف المستشارين. إذ إنه في أواخر عام 2013، وجدنا أن 49 في المائة من المستشارين كانوا يعتزمون رفع مخصصات عملائهم الاستثمارية في استراتيجياتهم الخاصة بالاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف التقرير أن 40 في المائة من أولئك المستشارين كانوا يعتزمون عدم تغيير تلك المخصصات بينما توقعت شريحة الـ 11 في المائة الأخيرة منهم قيامهم بتخفيضها. وأضاف: «وبعد مرور عام على ذلك، أصبحت النسب المقابلة 43 و38 و19 في المائة على التوالي. ونحن نعتقد أنه ربما كان بعض المستشارين يسعى لجني أرباح. إلا أنه في بيئة عامة تسودها شكوك متزايدة، فإن أعداداً أكبر من المستشارين يعتزمون تخفيض مخصصات الاستثمار في جميع فئات الأصول التي استعرضناها تقريباً في تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط للعام الحالي». وطلب التقرير من المستشارين تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تطوير قطاع التأمين على الحياة في جميع دول مجلس التعاون خليجي، ووجد أنهم باتوا أكثر تحمساً حول آفاق نمو سوق التكافل العائلي مما كانوا عليه أواخر عام 2013.وأشار التقرير إلى أن المستشارين أصبحوا يعتبرون أن الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الوافدين الهنود وغيرهم من الوافدين القادمين من سائر دول جنوب آسيا، تشكل فرصة بنسبة أعلى مما كان عليه الأمر قبل 12 شهراً مضت. كما أشار إلى أن المستشارين أصبحوا أكثر تفاؤلاً حول قضايا أمثال التذبذب العام في الأسواق المالية وصغر حجم/ افتقار شركات التأمين المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي لرؤوس الأموال.وعلى غرار عملائهم، فإن العديد من أولئك المستشارين هم من المسلمين القادمين من دول جنوب آسيا أو من غير الخليجيين من مواطني سائر دول الشرق الأوسط. ولم يفاجئنا التقرير بالتالي حين ذكر أن 60 في المائة من العملاء استفسروا عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء وعلى رأسها التكافل العائلي، ومنتجات الادخار المنتظم، وصناديق الاستثمار المشترك، والصكوك، والتكافل العام. ومع ذلك، فإن المزيد من المستشارين باتوا يسعون إلى تخفيض حصة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المحافظ الاستثمارية لعملائهم مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفعت نسبة الذين يتوقعون منهم تخفيض حصة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المحافظ الاستثمارية لعملائهم من 9 في المائة إلى 14 في المائة، بينما ارتفعت نسبة الذين يتوقع منهم تخفيض حصة الصكوك الإسلامية من 15 في المائة إلى 25 في المائة.ويعتبر بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط أكبر استبانة من نوعها لآراء شركات الاستشارات المالية وإدارة الثروات المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر التقرير كل عام تحليلات موثوقة لأفكار وممارسات قطاع الخدمات المالية المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأجرت شركة «إنسايت ديسكفري» استبانة 2014 بالاشتراك مع شركات «فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس»، و«زيوريخ انترناشيونال لايف»، و«بيونير إنفستمنتس»، و«مورنِنجستار»، و«هيئة مركز قطر للمال».
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13382/article/53507.