دعوة لإصدار قوائم «سوداء» للوكالات التي تنتهك حقوق العمالة
دعوة لإصدار قوائم «سوداء» للوكالات التي تنتهك حقوق العمالة
أكد الحاجة إلى تنظيم قانوني مفصل لمكاتب التوريد.. علي فيصل:
قال الباحث القانوني لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي فيصل علي أن المشرع البحريني في قانون العمل القديم (الملغي) تناول تنظيم عمل وكالات توريد العمالة الأجنبية على نحو شديد الاختصار في المادة (15) من قانون العمل، وصدرت تنفيذاً لهذه المادة قرارات وزارية لم تتناول كثيراً من التفاصيل. جاء ذلك في بحثه المنشور في مجلة (القانونية) الذي جاء بعنوان «المركز القانوني لوكالات توريد العمالة الأجنبية»، وتنشر جريدة الأيام مقتطفات منه.ومن النتائج التي استخلصها الباحث أن إعادة تنظيم موضوع وكالات توريد العمالة الأجنبية بعد صدور قانون تنظيم سوق العمل وإن كان لاغياً لما اشتمل عليه التنظيم القديم، إلا أنه لم يكن بالتفصيل المؤمل الخروج به، بل إن القرارات الوزارية التي من المفترض أن تصدر تنفيذاً له لم تر النور حتى إعداد هذه الدراسة بما يعني سريان القرارات السارية من قبل ولا يلغى منها إلا ما يتعارض مع غاية التنظيم الجديد. واتضح من الدراسة بأنه يقع على وكالة توريد العمالة الأجنبية التزامات أساسية تتمثل في ضمان تطابق مؤهلات العامل الأجنبي مع شروط عقد التوريد والموصفات التي اشترطها صاحب العمل، كما يقع على الوكالة إلتزام بضمان صلاحية العامل الأجنبي للعمل على أن لا تقل مدة هذا الضمان عن ثلاثة أشهر، وكذلك ضمان عدم ترك
