خلال أول اجتماع عمل للحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء:
خلال أول اجتماع عمل للحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء:
برنامج عمل الحكومة يحقق آمال المواطنين
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مباشرة العمل في إعداد مشروع برنامج عمل حكومي للسنوات الأربع المقبلة يستمد مبادئه ومنطلقاته من تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم نحو غد زاهر.. ويستند إلى مواصلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.. وينفذ وفق برامج واضحة ترتقي بالتعليم والرعاية الصحية, وتوفير المسكن الملائم, وفرص العمل للشباب, وتكفل الاستخدام الأمثل لموارد الدولة, وتنويع إيراداتها, وترشيد مصروفاتها, وتنمية اقتصادها في ظل مناخ استثماري ملائم, وأجواء آمنة ومستقرة, ويكرس الشفافية والنزاهة, وتكافؤ الفرص بين الجميع.جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء للوزارة في تشكيلها الجديد أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء, وقال: لقد حدد سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة أبرز مرتكزات عمل الوزراء في المرحلة المقبلة، ومنها:التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, والعمل على مد جسور الثقة, وبناء علاقات متينة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.التجاوب والتعاطي السريع والبناء مع كل ما تطرحه الصحافة, والإبقاء على جسور التواصل ممدودة بين الوزارات وجميع وسائل الإعلام مع التسهيل على الصحفيين والإعلاميين في استقاء المعلومات.ان يكون العمل الميداني والنزول إلى مواقع العمل منهجا أساسيا في عمل الوزارات وخاصة الخدمية منها, وأن يكون المسئول قريبا على الدوام من المواطنين.. وأن تكون جميع الأبواب مفتوحة للمواطنين للوصول إلى أعلى مسئول من دون أي تأخير.وقد أقر المجلس تغيير موعد انعقاد جلساته إلى يوم الاثنين من كل أسبوع بدلا من يوم الأحد.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس اجتماع مجلس الوزراء للوزارة في تشكيلها الجديد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة بالتعبير عن معاني الاعتزاز والتقدير للثقة الغالية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في التشكيل الجديد للوزارة، وهنأ سموه الوزراء بهذه الثقة العزيزة سواء من احتفظوا بحقائبهم التي كانوا فيها في الوزارة السابقة أو ممن تم تدويرهم إلى وزارات أخرى أو الوزراء الجدد، شاكراً سموه أعضاء الوزارة السابقة على جهودهم وإسهاماتهم.
وخلال الجلسة حدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استراتيجية العمل الحكومي وأولوياته الأساسية وآلياته للمرحلة المقبلة، ووجه سموه إلى مباشرة العمل في إعداد مشروع برنامج عمل حكومي للسنوات الأربع المقبلة يستمد مبادئه ومنطلقاته من تحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد زاهر، ويستند على مواصلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، وينفذ وفق برامج واضحة ترتقي بالتعليم والرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم وفرص العمل للشباب وتكفل الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتنويع إيراداتها وترشيد مصروفاتها وتنمية اقتصادها في ظل مناخ استثماري ملائم وأجواء آمنة ومستقرة ويكرس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل على مد جسور الثقة وبناء علاقة متينة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى لتجسيد الشراكة الفعلية في بناء الوطن وازدهاره ويكفل دعم مجلس النواب في إطار دوره الرقابي والتشريعي، مشدداً سموه على الوزراء بوجوب التفاعل الإيجابي والسريع مع كل ما يطرحه مجلسا النواب والشورى وفق الأدوات الدستورية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء الوزارة إلى التجاوب والتعاطي السريع والبناء مع كل ما تطرحه الصحافة، وحث سموه الوزراء على متابعة كل ما يخص وزاراتهم في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، وأخذ زمام المبادرة بالرد على كل ما يثار حول وزاراتهم في الوسائل الإعلامية المختلفة من ملاحظات، وأن تعمل الوزارات والهيئات الحكومية على إبقاء جسور التواصل ممدودة ومستمرة بينها وبين الصحافة لتعزيز دور وسائل الإعلام في أداء رسالتها السامية، وأن تسهل الوزارات على الصحافة ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية لإبراز واقع الإنجازات الحكومية داخل وخارج البحرين.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزراء إلى أن يكون العمل الميداني والنزول إلى مواقع العمل منهجاً أساسياً في أداء عمل الوزارات والهيئات وبخاصة الخدمية منها، وحث سموه على ضرورة أن يكون المسئول دائماً قريباً من المواطنين، وأن تُفتح القنوات أمام المواطنين لتمكينهم من الوصول إلى أعلى مسئول في الوزارة أو الهيئة من دون تأخير.
بعدها أقر مجلس الوزراء تغيير موعد انعقاد جلساته الاعتيادية الأسبوعية لتكون يوم الاثنين من كل أسبوع بدلاً من يوم الأحد.
