عدم اعتماد هيئة الاتصالات جدولا زمنيا للميزانية

عدم اعتماد هيئة الاتصالات جدولا زمنيا للميزانية

39 مسمى دون وصف وظيفي... وموظفون من غير تأمين اجتماعي

أوضح تقرير الرقابة المالية والإدارية عدم وجود لائحة داخلية لتنظيم أعمال مجلس الإدارة هيئة تنظيم الاتصالات واجتماعاته، وعدم التزام المجلس بدورية انعقاد اجتماعاته، حيث اجتمع مرتين فقط حتى ديسمبر 2013، مخالفا بذلك المادة (6) من قانون الاتصالات، والتي تنص على أن يجتمع المجلس أربع مرات سنويا على الأقل. وتابع التقرير “تغيب بعض الأعضاء عن الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة بنسبة 50 % من الاجتماعات خلال السنتين 2011 و2012 لأكثر من اجتماعين متتالين دون وجود ما يفيد أسباب الغياب لتلك الاجتماعات بمحاضر الاجتماعات، وعدم توقيع بعض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع الأعضاء الحاضرين”. واستكمل التقرير “أن الخطة الإستراتيجية للهيئة المعتمدة للسنوات من 2013 حتى 2015 لم تشمل الجوانب الفنية المتعلقة بالاتصالات فقط ولم تتضمن جوانب وأهداف ومؤشرات قياس متعلقة بالموارد البشرية في الهيئة “وأوضح التقرير عدم اعتماد قوائم مهام ومسؤوليات الأقسام والإدارات المدرجة على الهيكل التنظيمي، إضافة إلى وجود 39 مسما وظيفيا من أصل 58 وظيفة على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها. رصد التقرير عدد المخالفات حول استقطاعات الاشتراكات التأمينية تمثلت في قيام الهيئة باحتساب الاشتراك في التأمين الاجتماعي للموظفين الذين تزيد أجورهم عن 4000 دينار على أساس الأجر الشهري الكامل عوضا عن الحد الأقصى. وعدم “بإدخال علاوتي المواصلات والهاتف ضمن الأجر الخاضع الاشتراك في التأمين الاجتماعي للموظفين المؤمن عليهم، وقامت باحتساب الاشتراك وفقا للراتب الأساسي فقط. و”عدم اعتماد شهر يناير لاحتساب الاشتراكات التأمينية، حيث تببن أن الهيئة تقوم باقتطاع المبلغ المذكور على أساس راتب الموظف في كل شهر؛ الأمر الذي يجعل الاقتطاع غير صحيح في حال تغيير راتب الموظف خلال العام. وأوضح التقرير “وجود 22 موظفا من مجموع 61 موظفا لم يتم التأمين عليهم حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2013، وواصل التقرير عدم قيام المقيمين بتوثيق نتائج المقابلات التي تمت مع المرشحين لشغل بعض الوظائف، وهذا ما لا يضمن الشفافية والأسس التي تمت بناء عليها عملية الاختيار بين المترشحين.
وأفاد التقرير عدم خضوع الموظفين المعنيين حديثا في فترة الاختبار للتقييم وعدم قياس الرئيس المباشر للموظف قبل انتهاء فترة الاختبار بإعداد تقرير متضمن نتائج تقييم أداء الموظف خلال هذه الفترة وتوصيته بتثبيت الموظف أو إنهاء خدمته.
لاحظ التقرير أن المدقق الداخلي بالهيئة يرفع تقارير سير العمل ونسب الإنجاز للمدير العام والاكتفاء أحيانا برفع تقارير الدقيق الداخلي إليه دون مجلس الإدارة، وإسناد المهام والأمور المتعلقة بالجودة والتميز إلى المدقق الداخلي وعدم اعتماد وثيقة التدقيق الداخلي وخطط الرقابة للعامين 2012-2013 من قبل مجلس الإدارة. وبين التقرير عدم التزام المدقق الداخلي بإنجاز نسبة كبيرة من عدد المهام المخطط لها للسنتين 2011 و2012، كما لم يقم بمتابعة تنفيذ توصيات أي من التقارير التي قام بإنجازها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2013.
وأوضح التقرير أن هناك أوجه ضعف في إعداد واعتماد مراقبة الميزانية كعدم قيام المدير العام للهيئة باعتماد جدول زمني لإعداد الميزانية وإجراءاتها وتأخير في تقديم الميزانية من قبل المدير العام إلى مجلس الإدارة للسنوات 2011-2012-2013، وبين التقرير أنه تم تأخير تقديم ميزانية العام 2011 على مجلس الإدارة 5 أشهر تقريبا، وتأخرت عرض ميزانية 2012 أحد عشر شهرا تقريبا، في حين تأخر عرض ميزانية 2013 ستة أشهر تقريبا.

http://www.albiladpress.com/article272819-2.html