في معهد “التدريب”

في معهد “التدريب”

انتداب 53 موظفًا من “التربية” دون موافقة “الخدمة”

بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية والتعليم قامت بندب 53 موظفًا من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013، دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل ندب أولئك الموظفين، كما لم تتضمّن العديد من قرارات الندب إلى المعهد المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها. كما تأخّرت الوزارة في إصدار قرارات ندب بعض موظفيها إلى المعهد، حيث لوحظ إصدار تلك القرارات بعد أربعة أشهر من تاريخ بدء الموظف العمل في الوظيفة المنتدب إليها. وكشف التقرير أن الوزارة خلال الفترة من إبريل 2011 إلى فبراير 2014 قامت بنقل 50 موظفًا من موظفي المعهد لجهات تابعة لوزارة التربية والتعليم دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل تنفيذ النقل. كما نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. ولاحظ التقرير تأخير البت في بعض التظلمات المرفوعة للجنة التظلمات من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلمات، وتم اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين وأخذ أقوالهم في الحالات التي تستدعي ذلك، كما تأخرت الوزارة في إخطار الموظفين المتظلمين بمقار لجنة التظلمات لأكثر من 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد قرار اللجنة من قبل السلطة المختصة. وبيّن التقرير وجود 28 مسمًى وظيفيًّا من أصل 236 مسمًى وظيفيًّا على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها، وأوضح التقرير أن استمارات الوصف الوظيفي بالمعهد لا تحدّد التخصص العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، حيث يكتفى بأن يكون المؤهل العلمي دون تحديد التخصص اللازم لشغل الوظائف، وتوظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بمهام ومسئوليات الوظيفة.وكشف التقرير عن اعتماد المعهد على استمارات تقييم أداء عامة للموظفين، حيث إن المعايير المستخدمة لقياس مستوى أداء الموظف في تلك الاستمارات مبهمة وغير مفصّلة، وعدم القيام بتقييم أداء بعض الموظفين خلال سنة 2013، بما يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبيّن التقرير عدم استكمال جميع استمارات التقييم التي تم إعدادها للموظفين يما يخص الجزء المتعلق بتطوير الموظف وإنجازاته الوظيفية ومجالات التحسين لديه والأهداف المتفق على إنجازها. ولاحظ التقرير عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 حتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين. كما بين التقرير وجود بعض أوجه الضعف فيما يتعلق بأحكام الرقابة على ساعات الدوام الرسمي وصرف رواتب الموظفين وعدم وجود ربط بين النظام الخاص وبتسجيل حضور وانصراف الموظفين ونظام الرواتب، ليتم إدخال ساعات الدوام الرسمي آليًّا، ويتم حاليًّا بشكل يدوي من قبل رئيس وحدة الراتب وفوائد الموظفين.
وأوضح التقرير منح عدد من الموظفين من داخل قسم الموارد البشرية وخارجه صلاحيات مطلقة في النظام المستخدم للحضور والانصراف بما يمكنهم من تغيير بيانات دلك النظام، بالإضافة إلى الحذف أو التعديل، وبين التقرير منح صلاحية مدير الموارد البشرية وهي من الصلاحيات المطلقة في النظام المستخدم لإعداد كشوف الرواتب لعدد من الموظفين الذين يشغلون مسميات وظيفية أدنى من مسمى مدير الموارد البشرية.

http://www.albiladpress.com/article272808-2.html