«العمــل»: نعمــل علــى تعديــل قانــون التدريـــب المهنـي
«العمــل»: نعمــل علــى تعديــل قانــون التدريـــب المهنـي
قال الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل إن «هناك دراسة تعمل عليها الوزارة تفضي الى اجراء تعديلات كثيرة على قانون التدريب المهني والذي تم اقراره في العام 2007». وأوضح الوكيل المساعد لـ»الأيام» أن «اللجنة المختصة بإجراء هذه الدراسة قد أنهت مهامها وأن التعديلات بانتظار المجلس النيابي القادم والذي سينظر فيها بعد إحالتها وفق الاجراءات القانونية المعمولة».وأشار الى أن «التعديلات ستطال ما يتعلق بشؤون معاهد التدريب في البحرين وأنه وفقا للتواصل مع هيئة ضمان الجودة فإن الوزارة تتجه الى أن يكون هناك اشتراط بأن تكون المعاهد التي تحصل على فرص التدريب قد اجتازت درجة مقبول أو أكثر وفقا لتقيم هيئة ضمان الجودة».وأكد حبيل استعداد وزارة العمل التام لمساندة المؤسسات الراغبة في تدريب موظفيها ووضع الخطط اللازمة للتدريب، مشيرا الى أن عملية التدريب هي استثمار طويل الاجل، وبالتالي يلعب التدريب دورا كبيرا في تحقيق إنتاجية أعلى بالشركات والمؤسسات.وعن مدى التزام الشركات بقرار تعيين اختصاصي موارد بشرية للإشراف على عملية التدريب، أكد حبيل أن هذا القرار سار على جميع المؤسسات وفقا لما حدده القانون، وأن الوزارة تسعى الى أن يكون اثر تطبيق هذا القرار أوسع على المؤسسات والشركات.وبين أن قانون التدريب المهني قد نص على إلزام أصحاب الاعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عامل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة، بتشغيل اختصاصي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة، مشيرا الى أن 70% من المؤسسات التي تستخدم أكثر من 200 عامل ملتزمة بهذا القرار.وأوضح الوكيل المساعد للتدريب أن وزير العمل قد أصدر قرارا بهذا الشأن إذ حدد القرار المؤهلات وشروط توظيف اختصاصي الموارد البشرية بأن يكون بحريني الجنسية، وأن تتوفر لديه إحدى المؤهلات التالية: الدبلوم في إحدى التخصصات الإدارية أو الهندسية وشهادة احترافية في الموارد البشرية من إحدى الجهات المانحة المعترف بها دولياً وخبرة عمل لا تقل عن سنتين في نفس المجال، أو البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية أو الهندسية وشهادة في الموارد البشرية من إحدى الجهات المانحة المعترف بها دولياً أو خبرة عمل لا تقل عن سنة في نفس المجال.
