أوصى بتوفير فرص عمل وحفظ هيبة الدولة وتطوير التشريعات والإجراءات العمالية
الاتحاد الحر» يرفع 7 توصيات للجنة البرلمانية بشأن البرنامج الحكومي
أوصى بتوفير فرص عمل وحفظ هيبة الدولة وتطوير التشريعات والإجراءات العمالية
رفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ورقة للجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب ضمن خلالها أهم مطالباته ورؤيته بشأن البرنامج، والمضامين التي يرى ضرورة وجودها في الخطة الحكومية المقبلة.
وجدّد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خلال بيانه دعمه وتأييده للمشروع الاصلاحي لجلالة ملك البلاد والمنفّذ من خلال برنامج عمل الحكومة الذي جاء مؤكداً على الثوابت الوطنية لمملكة البحرين.
وأكد الاتحاد الحر ما جاء في برنامج الحكومة، والذي تفضل صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بعرضه على مجلس النواب وخاصة في الجانب العمالي، حيث أكد الاتحاد الحر على توفير فرص العمل للمواطنين، ووضع تشريعات قانونية للمحافظة على هيبة الدولة، والعمل على تنظيم سوق العمل، وتطوير التشريعات العمالية والنقابية والقرارات الوزارية المنفذة لها، إضافة إلى توسيع نطاق البرامج الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل، وإنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب تنظيم قطاع التدريب المهني بصورة شاملة ومتقدمة تتناسب مع مستجدات وتطورات سوق العمل.
وجاءت ملاحظات وتوصيات الاتحاد الحر على النحو التالي:1. توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الذين مارسوا حقوقهم الدستورية والسياسية منذ بدء المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ووضع آليات وضوابط من أجل جعل العامل البحريني الذي حرص على أداء واجبه الدستوري في الانتخاب والترشح كخيار اول وأخير في مشاريع التوظيف واشكال الدعم الاجتماعي من علاوة سكن وعلاوة الغلاء، والاهتمام بالعمالة الوطنية لما تمثله من أولوية متقدمة، مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وإيجاد فرص العمل اللائقة لها بما يضمن مصدر دخل دائم وملائم يكفل لها فرص العيش الكريم والرفاه الاجتماعي في سياق نهج بحريني مستمر لتطبيق مبادئ الدستور والميثاق الوطني، إيمانا بأن قوة العمل الوطنية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية للمملكة وعلى أكتافه تقوى على مواجهة التحديات كافة، حيث أكد الحر بأن حل مشكلة البطالة مسؤولية الجميع وعلى الحكومة يقع عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع انتاجيته مع التزام أرباب العمل بتقديم أجور عادلة وتطبيق فعلي لقانون العمل وقراراته المنظمة.
2. أهمية وضع تشريعات القانونية للمحافظة على هيبة الدولة ومنع الفوضى ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظاً على المال العام سواء في القطاع العام أو الخاص لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وهي من اهم الأولويات التي يرى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بانها يجب ان تكون من خلال البرنامج الحكومي وجهود مجلس النواب.
3. تنظيم سوق العمل من خلال الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة وخاصة تمكين في إعادة هيكلة رأس المال البشري في البحرين من خلال دعم البحرينيين ودعم توجهاتهم الاستثمارية لهو أحد العوامل الرئيسية في نجاح العملية الإصلاحية في سوق العمل. واستغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من اجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي. مع تأكيد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على ان لا يستخدم التأمين ضد التعطل بشكل يخدم في تغطية اخطاء المعارضة السياسية وتخفيف اثار مغامراتها. وان توجه هذه الموارد بشكل حقيقي لخدمة الطبقة العاملة واعادة تدريبها وتسكينها في وظائف اعلى دخلاً ومعرفة.
4. تطوير التشريعات العمالية والنقابية والقرارات الوزارية المنفذة لها، بما يساهم في تنظيم القوى النقابية والتأكد على أبعادها من سلطة التنظيمات السياسية ومن جعلها فروع لجمعيات سياسية تخطف الاقتصاد في الوقت الذي يناسبها. كما يدعو الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حكومة البحرين ممثلة بوزارة العمل على ان تقف على مسافة واحدة في حق التنظيم النقابي وعدم التمييز بين النقابات المنتمية للجمعيات السياسية والنقابات ذات البعد الوطني والبعيدة عن الطائفية.
5. توسيع نطاق البرامج الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى العاملة من خلال اعتماد سقف موحد للعمالة الوطنية والأجنبية من خلال الحد الأدنى للرواتب فالتحدي الأكبر الذي تواجهه البحرين هو القضاء على البطالة. والسبب الأول للبطالة هو تفضيل أرباب العمل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، ولقد أظهرت بيانات سوق العمل إن العمال الأجانب ما زالوا خياراً مفضلاً لأرباب العمل لأنهم أقل كلفة من البحرينيين، حيث اتسعت فجوة الأجور بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 دينارا لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في 2006 إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم الى 410 دنانير في الربع الأول من العام الحالي 2012، وهو ما يسهم في زيادة الأقبال على العمالة الأجنبية. في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص 619 دينارا، يبلغ متوسط الراتب الشهري للعمال الأجانب 210 دنانير.
6. إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق نظام متكامل يوفر معلومات لسوق العمل من اجل زيادة بنك الوظائف المتوفرة لدى وزارة العمل والتي تتراوح بمتوسط 8 آلاف وظيفة. ويطالب الاتحاد الحر ان تعتمد الجامعات والمعاهد الوطنية من خلال توجيه ملزم من وزارة التربية والتعليم ان تحدد هذه المؤسسات التعليمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وان تبتعد عن التخصصات التي لا يمكن لسوق العمل ان يستوعبها. والتركيز على تحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية لسوق العمل للقطاعات الحيوية، التي يتوقع أن تستوعب أعدادا كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
7. تنظيم قطاع التدريب المهني بصورة شاملة ومتقدمة تتناسب مع مستجدات وتطورات سوق العمل، وبما يساهم في تشجيع وتنمية الاستثمار في التدريب من قبل القطاع الخاص من خلال التعاون مع والشركات والمؤسسات في ادارة برامج مشتركة مع تمكين من اجل تدريب العمال في اماكن عملهم المستقبلية من خلال سياسة وطنية موحدة تهدف الى ايصال الطبقة العاملة الوطنية وغير المرتهنة سياسيا الى مواقع المسؤولية في الشركات بشكل عام والشركات الكبرى بشكل خاص.
كما أكد الاتحاد الحر في ختام ورقته بالتأكيد على أنه قد شعر بكامل الارتياح عندما قام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بتكليف صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمهمة تشكيل الحكومة ـ فلقد عرف عن رئيس الوزراء التزامه بالدعم اللا محدود للطبقة العاملة من خلال الإبقاء على دعم السلع الأساسية وابقاء التعليم والعلاج المجاني للمواطنين وآخر هذه القرارات التي تخدم الطبقة المتوسطة هو قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء سقف الراتب للمتقدمين للخدمات الاسكانية وهذا كله بالأضافة الى علاوة الغلاء وعلاوة السكن تعتبر من أهم الخدمات الاجتماعية الحكومية المقدمة في المنطقة العربية.
