عمال النظافة بالمرفق العام ببلدية المحرق يضربون عن العمل
عمال النظافة بالمرفق العام ببلدية المحرق يضربون عن العمل
استمر لثلاث ساعات متواصلة لعدم صرف رواتبهم لشهرين
قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ان المجلس فوجئ صباح امس بإعلان عمال النظافة اضرابهم واعتصامهم عن العمل في المرفق البلدي ببلدية المحرق.وأوضح المرباطي ان اعتصام العمال استمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة ادى الى ارباك حسن سير المرفق العام وإدارته.وأضاف المرباطي ان المجلس بحث في الاسباب التي جعلت من موظفي النظافة بالمرفق البلدي اعلانهم للاعتصام ولجؤهم لهذا التصرف والذي اتضح انه بسبب عدم صرف دفع مستحقاتهم لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، الامر الذي اثر عليهم كثيراً خاصة انهم يتقاضون رواتب بسيطة جداً.وبيّن ان المجلس ومن منطلق مسؤوليته وبحسب احكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 جاء فيه (مراقبة حسن سير المرفق العام الذي يدخل في اختصاصات المجالس البلدية) وكوّن ان مرفق البلدية هو ضمن نطاق المجالس البلدية فإننا نحمّل الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية ارباك العمل في المرفق العام باعتبار ان تأخير دفع المستحقات المالية على البلدية لصالح الجهات الاخرى يؤثر حتماً على الخدمات العامة للمواطنين.وأشار الى ان شركة النظافة الخاصة لديها ما يقارب الـ25 موظفاً يعملون كعمالة تنظيف في المرافق العامة التابعة لبلدية المحرق ومنها مقر المجلس البلدي، كما ان البلدية تعاقدت مع احدى الشركات الخاصة لجلب هذه العمالة، وتدفع البلدية على اثر ذلك 4 آلاف دينار شهرياً كمجموع رواتب لتلك العمالة.وبيّن ان الالحاق الذي حصل مؤخراً مالياً بوزارة المالية قد بدأت تجلياته في تقاعس الاجهزة التنفيذية والهيئات البلدية عن تأدية التزاماتها والتي تؤثر باعتبارها مخالفة للقانون على مستوى الخدمات البلدية، في حين لم تشهد البلدية طيلة السنوات الخمس الماضية اي تقاعس من قبل هذه الاجهزة بالتزاماتها للاطراف الاخرى بسبب عدم الحاق شؤون البلديات مالياً بوزارة المالية.
وتابع: (سينتهي العقد بين الشركة وبلدية المحرق خلال شهر مارس المقبل)، متسائلاً هل سنشهد خلال المرحلة القادمة مثل هذا الارباك والحي سيؤثر على مستوى الخدمات لما قامت به وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع وزارة المالية من تجريد الهيئات البلدية من اجراءات اوامر الصرف والدفع والتي كانت ضمن احكام القانون والدستور.
وقال: لو كان الاجراء سارياً وفقاً لمقتضيات قانون البلديات لما شهدنا مثل هذه الحادثة التي وقعت امس وأثرت على مستوى الخدمات في المرفق العام.
