نطلب تضمين تحسين مستوى المعيشة والتوظيف في البرنامج الحكومي
نطلب تضمين تحسين مستوى المعيشة والتوظيف في البرنامج الحكومي
«الأيام» حصلت على نسخة من المرئيات المرفوعة.. النواب في مرئياتهم للحكومة:
/ انتهت اللجنة النيابية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة من إعداد تقريرها ومرئياتها بشأن البرنامج الحكومي، حيث ضمنت تقريرها المقترحات التي تقدّم بها النواب. وتضمنت المرئيات المرفوعة للحكومة عدة محاور، حيث طالبت ضمن «المحور السيادي وتعزيز النظام الديمقراطي» بضرورة النص على «الارتقاء بقطاع الاعلام والاتصال إضافة إلى العمل على تسريع اقتراح التشريعات التي تضمن توفير الأطر القانونية التي تنظم ممارسة النشاط الصحفي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير».
وفي محور الأداء الحكومي أكدت اللجنة في تقريرها على تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والرقابة والتدقيق الداخلي وتحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته والتوظيف والتطوير والاحلال الوظيفي واستجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية من قبل تلك الوزارات والأجهزة. كما أشارت اللجنة إلى ضرورة التزام الحكومة باستمرار دعم السلع والخدمات التي تقدمها للمواطن، وألاّ تقوم بأي تغيير إلاّ بعد التشاور مع مجلس النواب والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي تعلن عنها، مع التزام الحكومة بتدفق الأموال لتلك المشاريع. وأكدت اللجنة أيضاً على ضرورة تضمين البرنامج الحكومي محورا يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والأخذ في الاعتبار توصيات لجان التحقيق المشكلة لبحث المشكلات والشكاوى داخل الجهات الحكومية مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة مسبقا ولم تنفذ حتى الآن.كما ناقشت اللجنة محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والتي تضمنت تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والارتقاء بجودة التدريس والادارة المدرسية وزيادة تطوير الكوادر التعليمية وربطها بنظام إدارة الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.أما فيما يتعلق بمحور البيئة والتنمية الحضرية فقد تم التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الفاقد منه وتحصيل مستحقات هيئة الكهرباء والماء من الفواتير المستحقة الدفع من قبل القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير عدد مناسب من المرافئ البحرية الآمنة للصيادية وتعزيز فعالية استخدام الأراضي.كما جاء في محور البيئة والتنمية الحضرية إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها، مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة الى جانب توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان وتكثيف الجهود لتشجيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الترفيهي، مع الحفاظ على الواجهات البحرية والسواحل وتطويرها وزيادة مساحتها ومنع التعدي عليها وإنشاء الحدائق في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع.
