بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي أقرته الأمانة العامة للأمم المتحدة ليكون في التاسع من ديسمبر من كل عام، يؤكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دعمه لكافة الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة هذه الآفة المجتمعية، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحد منه ومنعه، التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م.
وينوه الاتحاد الحر بما تضمنه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من تطلعات لبناء دولة القانون والمؤسسات، وما جاء في رؤية مملكة البحرين 2030 على صعيد التنمية المستدامة، والتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين أهدافها مكافحة الفساد، ويشيد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي يثمن الاتحاد الحر الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، بهدف التوعية بمخاطر الفساد على كافة مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما له من أثر في هدم الدول، فإن الاتحاد يحذر من آثار الفساد الإداري المباشرة على العامل في كافة القطاعات.
ويؤكد الاتحاد الحر على ضرورة استمرار الحملات الهادفة لتوعية الأفراد بمخاطر الفساد، خاصة مع تطور أساليبه يوما بعد آخر بالتزامن مع التطور التكنولوجي، وما يستلزمه ذلك من استدامة تطوير برامج مكافحة الفساد لمواكبة هذا التطور المستشري، وما ينتج عنه من آثار كارثية على اقتصاد المجتمعات، والذي يعود بطريق مباشر على العمال كأحد الفئات المتضررة بشكل مباشر من الفساد الإداري والمالي.
كما يطالب الاتحاد الحر الجهات المعنية بالتحقيق في ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات ترقى إلى الجرائم وسرعة إنجاز التحقيقات فيها والكشف عن المتسبب الرئيسي في هذا الكم من المخالفات، حيث يفضح التقرير استمرار هذه المخالفات عاما بعد آخر، دون التوصل لسبل وقف هذا النزيف الذي يضعف الهيكل التنظيمي للدولة.
ويدعو الاتحاد الحر كافة المؤسسات الاقتصادية لتعاون مع الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بإيجاد مسارات موحدة لتعاون تسهم في الارتقاء بالوطن والمؤسسات والعاملين فيها، ومد جسور التنسيق للوصول إلى صيغة توافقية بين كافة أطراف العمل لكشف عن مواطن الفساد وإيجاد الحلول لها قبل أن تستشري، لأن العامل هو أول مرحلة في الكشف عن الفساد، والنقابة هي الضامن لحق هذا العامل حال أضير من كشف الفاسدين.
ويطالب الاتحاد الحر بضرورة أن يكون ممثلا في كافة حملات مكافحة الفساد الإداري والمالي، نظرا لما يتوفر لديه من قدرة على الوصول إلى مواطن الفساد والكشف عنها، والمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بإيجاد حماية غير مباشرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وينوه الاتحاد الحر بما تضمنه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من تطلعات لبناء دولة القانون والمؤسسات، وما جاء في رؤية مملكة البحرين 2030 على صعيد التنمية المستدامة، والتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين أهدافها مكافحة الفساد، ويشيد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي يثمن الاتحاد الحر الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، بهدف التوعية بمخاطر الفساد على كافة مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما له من أثر في هدم الدول، فإن الاتحاد يحذر من آثار الفساد الإداري المباشرة على العامل في كافة القطاعات.
ويؤكد الاتحاد الحر على ضرورة استمرار الحملات الهادفة لتوعية الأفراد بمخاطر الفساد، خاصة مع تطور أساليبه يوما بعد آخر بالتزامن مع التطور التكنولوجي، وما يستلزمه ذلك من استدامة تطوير برامج مكافحة الفساد لمواكبة هذا التطور المستشري، وما ينتج عنه من آثار كارثية على اقتصاد المجتمعات، والذي يعود بطريق مباشر على العمال كأحد الفئات المتضررة بشكل مباشر من الفساد الإداري والمالي.
كما يطالب الاتحاد الحر الجهات المعنية بالتحقيق في ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات ترقى إلى الجرائم وسرعة إنجاز التحقيقات فيها والكشف عن المتسبب الرئيسي في هذا الكم من المخالفات، حيث يفضح التقرير استمرار هذه المخالفات عاما بعد آخر، دون التوصل لسبل وقف هذا النزيف الذي يضعف الهيكل التنظيمي للدولة.
ويدعو الاتحاد الحر كافة المؤسسات الاقتصادية لتعاون مع الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بإيجاد مسارات موحدة لتعاون تسهم في الارتقاء بالوطن والمؤسسات والعاملين فيها، ومد جسور التنسيق للوصول إلى صيغة توافقية بين كافة أطراف العمل لكشف عن مواطن الفساد وإيجاد الحلول لها قبل أن تستشري، لأن العامل هو أول مرحلة في الكشف عن الفساد، والنقابة هي الضامن لحق هذا العامل حال أضير من كشف الفاسدين.
ويطالب الاتحاد الحر بضرورة أن يكون ممثلا في كافة حملات مكافحة الفساد الإداري والمالي، نظرا لما يتوفر لديه من قدرة على الوصول إلى مواطن الفساد والكشف عنها، والمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بإيجاد حماية غير مباشرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
