الاتحاد الحر لوزير العمل: لسنا دائرة من دوائر وزارة العمل

 الاتحاد الحر لوزير العمل: لسنا دائرة من دوائر وزارة العمل

 وزارة العمل مستمرة في مسلسل التهميش والاقصاء

 أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن الاتحاد تلقى خطابا من سعادة وزير العمل يضع فيه معاييراً جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على المستوى الوطني، وذلك بدون الرجوع للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والتشاور معه، وتأكيد من الاتحاد الحرعلى اطلاع أعضائه ونقاباته والرأي العام البحريني فإنه يبين الآتي: أولا: يؤكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على رفضه للمعايير الجديدة والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها وضعت من أجل إبعاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على المستوى الوطني وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك محاباة وزير العمل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وحرصه على الإبقاء عليهم كممثلين دائمين لعمال البحرين. ثانيا: يؤكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على استنكاره لأسلوب فرض هذه المعايير على الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدم أخذ رأيه حول هذه المعايير وكأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دائرة من دوائر وزارة العمل تصدر إليها القرارات والتعليمات دون الأخذ برأيها،

مستذكرين في هذا الصدد عدم اعتماد وزير العمل قرار تمثيل البحرين بالتناوب بين الاتحادات العمالية وذلك بعد رفض الاتحاد العام لهذا القرار، ضارباً بعرض الحائط قوانين البلد والاتفاقيات العربية والدولية بشأن التنظيم النقابي. ثالثا: جاء في خطاب وزير العمل بأن نتائج تحديد الاتحاد الأكثر تمثيلا سوف يقتصر فقط على تحديد العضو العمالي الذي يحمل صفة العضو الأصيل وفقا لأنظمة منظمة العمل العربية والدولية بما يتوافق مع هذه المنظمات وطريقة عملها، وهو الذي يخالف عنوان صفحة المعايير الواردة بخطاب وزير العمل الذي جاء كالآتي: (معايير تسمية الاتحاد الممثل لعمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على المستوى الوطني)، وهو الأمر الذي نعتبره رغبة وزارة العمل في استغفال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ونؤكد على رفضه التام وعدم قبولنا به، لعلمنا بأن ما يحاك لنا في وزارة العمل هو أشد وأنكى مما جاء بخطاب سعادة الوزير. رابعا: جاء في المعايير التي أدرجها وزير العمل بأن احتساب العضوية تقتصر على العاملين في القطاع الخاص (المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة )2012، واستبعدت العاملين في القطاع العام والحكومة (المخاطبين بأنظمة قانون الخدمة المدنية) والذين نصت عليهم المادة رقم (2) من قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، وهو ما نعتبره تمييزاً واضحا ومخالفاً لقانون النقابات العمالية والذي سمح للعاملين في الحكومة والقطاع العام بالانضمام إلى النقابات العمالية كما جاء في المادة رقم (10) من قانون العمل آنف الذكر، ولكن سعادة وزير العمل ومن أجل تسمية الاتحاد العام ممثلا لعمال البحرين مستعد لإلغاء جميع قوانين البلد وأنظمتها المُنظمة. خامسا: جاء في خطاب وزير العمل بأن احتساب عدد العمال لتحديد الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً سيقتصر على البحرينين فقط وهو الذي يعتبر تمييزاً واضحا بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية، وإلا كيف يكون العامل الأجنبي عضوا ولكن لا يحتسب ضمن سجل أعضاء النقابة، وهو يخالف ما ذهبت إليه وزارة العمل في استماتتها لعدم تمرير قانون تفضيل العامل البحريني على الأجنبي في مجلس الشورى وتباكت على كونه يخالف إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عدم التمييز رقم (111)، واليوم تأتي وزارة العمل لتمنع إحتساب العامل الأجنبي ضمن سجل عضوية النقابة العمالية، وكأن عضوية العامل الأجنبي عضوية شرفية رغم إلتزامه بدفع الرسوم المقررة عليه. وهو القرار الذي يعتبر مخالفا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمادة رقم (22) من العهد الدولي الخاص بمباشرة الحقوق المدنية والسياسية. سادسا: يطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية التي ذكر وزير العمل بأنها من قامت بوضع هذه المعايير لبيان وجهة نظر الاتحاد والتأكيد على عدم قانونية هذه المعايير المجحفة، وعدم الأخذ برأي وجهة نظر وزارة العمل منفردة دون الاطلاع على وجهة نظر الجانب العمالي المتمثل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لكونه أحد أطراف الانتاج ولا يجوز لوزارة العمل فرض قراراتها عليه. سابعا: إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد مرة أخرى رفضه لهذه المعايير والتي تم وضعها لاستبعاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من حقه في تمثيل عمال البحرين، كما يؤكد بأنه سيتخذ جميع الخطوات التي من شأنها حفظ حقه في هذا الشأن.

الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين26 يناير 2015