بيان نقابة المصرفيين بشأن تعميم البنك المركزي
بيان نقابة المصرفيين بشأن تعميم البنك المركزي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تتقدم نقابة المصرفيين بخالص العزاء في فقيد الأمتين العربية و الإسلامية حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه و يسبغ عليه الرحمه و الغفران.
و بهذه المناسبة كم تستغرب النقابة موقف المصرف المركزي ردة فعله حيال الاعلان الرسمي لمملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمي الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى و ذلك بتعطيل جميع وزارات المملكة و إداراتها و مؤسساتها لمدة ثلاثة أيام و بشكل واضح و صريح.
وقد جاء تعميم المصرف المركزي عائماً و ضبابياَ و ترك تطبيق القرار لتقدير إدارات البنوك و كأنه غير ملزم بالتعميم أو أن المصارف و البنوك العاملة على أرض المملكة لها حصانة ضد قوانين المملكةحيث دأب المصرف المركزي على هلامية مواقفه و عدم الوضوح في تعاميمه الصادرة حول إجازات الحداد و كذلك الأعياد اذا ما صادفت في إجازة نهاية الأسبوع.
حيث نصت المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي بحق العامل في إجازة بأجر كامل في الاعياد و المناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. و إجازة لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الحالة اجره عن هذا اليوم و أجراً إضافياً يعادل 50% من هذا الأجر ، أو منحه يوما آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل.
كما تؤكد نقابة المصرفيين تضامنها المطلق مع موظفي البنوك الوطنية و الأجنبية و تحمل مصرف البحرين المركزي كامل المسئولية في الارباك الذي تسبب به للبنوك و العاملين بها بالتعميم الصادر منه تحت اسم Sunday 15 January 2015 بينما تفاصيل التعميم حول يوم الأحد الخامس و العشرون من يناير 2015 و من حيث المبدأ و التزاماً بقوانين العمل بمملكة البحرين تؤكد نقابة المصرفيين عن حق العامليين بالبنوك و المصارف و الذين تم الزامهم بالعمل في هذه العطلة، في حصولهم على التعويض المادي المنصوص عليه في القانون (64) الملزم لجميع البنوك و المصارف بمملكة البحرين.
و ختاماً تطالب نقابة المصرفيين مصرف البحرين المركزي بتحمل مسئوليته القانونية في الزام البنوك و المصارف العامله بالمملكة بإتباع قوانين المملكة و القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر و الملزم للجميع دون استثناء و التأكيد بأن الجميع سواسية أمام القانون.و أن قرارات مجلس الوزراء هي الأساس في مثل هذه الظروف و ليس تعميمات مصرف البحرين المركزي.25/01/2015
