13ألفا تراجعا في مزايا الأعضاء و32% نسبة النساء العاملات بالمجلس 6.230 ملايين دينار مزايا الأعضاء والعاملين بالشورى في

13ألفا تراجعا في مزايا الأعضاء و32% نسبة النساء العاملات بالمجلس  6.230 ملايين دينار مزايا الأعضاء والعاملين بالشورى في

2013

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي كشفت عن أن نسبة المرأة العاملة في المجلس بلغت 32% مقابل 68% للرجال، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية للمجلس 8,622 ملايين دينار إلى جانب 12,382 ألف دينار إيرادات أخرى، وبلغت مجموع المصاريف الفعلية 8,236 ملايين دينار أي بفائض 470,577 ألف دينار يضاف إليها الإيرادات الأخرى لتصل إلى 482,959 ألف دينار. واستحوذت نفقات القوى العاملة ومزايا أعضاء مجلس الشورى على 72% من الميزانية الكلية بقيمة 6,230 ملايين دينار، ففي الوقت الذي تراجعت فيه مزايا أعضاء المجلس من 2,503 مليون دينار في 2013 مقارنة مع 2,516 مليون دينار في 2012، زادت نفقات القوى العاملة بقيمة262,772 ألف دينار حيث بلغت في 2013 ما قيمته 3,722,692 دينارا مقابل 3,459,920 دينارا في 2012. وأنفقت الأمانة العامة للشورى 130,787 ألف دينار تكاليف للدورات التدريبية والدراسات الجامعية للموظفين داخل وخارج البحرين في 2013 مقابل 100,491 ألف دينار في 2012. فيما بلغت حجم نفقات الخدمات خلال 2013 ما قيمته 1,475 مليون دينار مقابل 1,245 مليون دينار في 2012 بزيادة 229,946 ألف دينار. وكشف التقرير عن قيام الأمانة العامة بتوظيف 2 من الموظفين فقط خلال عام 2013، حيث طالبت اللجنة بالاهتمام بزيادة موظفي المجلس، كما دعت إلى العمل على سرعة استكمال مبنى مواقف السيارات 3 طوابق في الوقت المحدد له والإسراع في تنفيذ مشروع مبنى المكاتب الإدارية 3 طوابق. وأشادت اللجنة بالتعاطي الإيجابي للأمانة العامة في التعامل مع التوصيات السابقة وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام السابقة، كما أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لجهود الأمانة العامة في دعم ومساندة أعضاء المجلس في تأدية مهامهم التشريعية، منوهين بمساعي تمكين المرأة في الأمانة العامة، ومن جانبه ثمن عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى التعاون الذي أبدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أثناء مناقشة البيانات المالية، مبدياً تقديره لتوجيهات رئيس مجلس الشورى والتي تصب دائما في تجاه التعرف على متطلبات الأمانة العامة بما يوفر أفضل الخدمات لأعضاء المجلس. http://www.akhbar-alkhaleej.com/13471/article/6140.html