سوق العمل يبحث استقدام العمالة من النيبال
عمال البحرين الأحد ٠٥ أبريل ٢٠١٥

سوق العمل يبحث استقدام العمالة من النيبال

سوق العمل يبحث استقدام العمالة من النيبال

 


أكد رئيس تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي ان الهيئة ماضية في تنويع استقدام الأيدي العاملة الماهرة من بلدان مختلفة، مثمنا إسهاماتها في رفد سوق العمل المحلي باحتياجاته من العمال.وفي إطار تنظيم سوق العمل بالمملكة، عقد العبسي في العاصمة النيبالية كاتماندو يوم الجمعة جلسات تفاهم مع وزارة العمل والاتصالات النيبالية ترمي إلى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من جمهورية النيبال الديمقراطية عبر شركات مخولة لتوريد العمالة، وإيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها الى البحرين وتعريفهم كذلك بما لهم من حقوق وواجبات.
وكان العبسي قد ترأس وفدا رسميا في زيارة رسمية للنيبال استغرقت ثلاثة أيام، عقد الوفد خلالها ثلاث جلسات ترأسها عن الجانب البحريني أسامة بن عبدالله العبسي، وعن الجانب النيبالي وزير العمل النيبالي السيد تيك بهاندور جورانج ووكيل الوزارة بوهلا براساد شيواكوتي ووكيل وزارة الخارجية السيد أناندا شارما، وممثلين عن مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة.وفيما تم وضع الاطر للتعاون في مجال جلب العمالة النيبالية الماهرة وغير الماهرة وحماية حقوقها وتخفيض نفقات استقدامها وتسهيلها على القطاع الاقتصادي البحريني، تمت مناقشة إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال وشروط استقدامها، حيث من المنتظر إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال خلال فترة قصيرة. على الصعيد ذاته أوضح العبسي خلال الجلسات المشتركة مع المسؤلين النيباليين سياسة البحرين لاستقدام العمالة، مؤكدا أهمية طبيعة العمل المؤقت وأهمية القضاء على الممارسات السلبية لبعض وسطاء تشغيل العمال الذين يستغلون العمال خارج إطار القانون، كما دعا العبسي إلى أن يهتم الجانب النيبالي بتدريب كوادر العمالة في المجالات المختلفة، والتعرف على ظروف العمل في البحرين لخفض الآثار السلبية وحماية حقوق العمال.
وأكد حرص مملكة البحرين على التعاون مع جمهورية النيبال على ضوء هذه المبادئ والشروط لاستخدام العمالة طبقا لعقود العمل، والحرص على تفادي أي شبهات تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، وداعيا الى ان يكون هناك دور أكبر للحكومة لحماية مصالح عمالها.يجدر الذكر ان العمالة النيبالية في البحرين تبلغ حوالي 15000 وتتمتع بأقل نسبة من التسرب حيث لا تزيد نسبة العمالة المخالفة من الجنسية النيبالية على 0,5%.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13526/article/15559.html