الحكومة للنواب: لا «مشاريع» ولا علاوات «غلاء» و«إيجار» و«متقاعدين» إلا بالاقتراض
الحكومة للنواب: لا «مشاريع» ولا علاوات «غلاء» و«إيجار» و«متقاعدين» إلا بالاقتراض
قال مصدر قيادي في البرلمان لـ«الوسط» إن الحكومة ضمَّنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2105 و2016 الذي سيقدم رسمياً إلى البرلمان الأسبوع المقبل نصّاً يقول إن «المصروفات التي لن تتمكن الحكومة من تغطيتها خلال الموازنة، ستشمل جميع مصروفات المشاريع المقبلة والدعم الموجهة إلى مؤسسات التعليم العالي (جامعة البحرين والبوليتكنك)، وبرنامج الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسر المحتاجة، والدعم النقدي (علاوة الغلاء) للمواطنين والمستحقين في مختلف البرامج الاجتماعية، وعلاوة الإيجار، وعلاوة تحسين أوضاع المتقاعدين، وكذلك الموازنات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض». وأوضح المصدر أن الموازنة، التي ستسلم إلى مجلس النواب، تم وضعها على أساس 60 دولاراً لبرميل النفط.
الحكومة تبلغ النواب: لا «مشاريع» ولا علاوات «غلاء» و«إيجار» و«متقاعدين» إلا بالاقتراض
قال مصدر قيادي في البرلمان لـ»الوسط» إن الحكومة ضمَّنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2105 و2016 الذي سيقدم رسميا إلى البرلمان الأسبوع المقبل نصّاً يقول إن «المصروفات التي لن تتمكن الحكومة من تغطيتها خلال الموازنة، ستشمل جميع مصروفات المشاريع المقبلة، والدعم الموجهة إلى مؤسسات التعليم العالي (جامعة البحرين والبوليتكنيك)، وبرنامج الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسر المحتاجة، والدعم النقدي (علاوة الغلاء) للمواطنين والمستحقين في مختلف البرامج الاجتماعية، وعلاوة الإيجار، وعلاوة تحسين أوضاع المتقاعدين، وكذلك الموازنات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض».
وأوضح المصدر أن الموازنة، التي ستسلم إلى مجلس النواب، تم وضعها على أساس 60 دولاراً لبرميل النفط في كلا العامين، بحيث تكون الإيرادات في العام 2015 ما مجموعه 2097 مليون دينار وفي العام 2016 ما مقداره 2138 مليوناً، وتم ضبط المصروفات بحيث توازي الإيرادات، وأن الموازنة لن تحوي عجزا حال استثناء المصروفات السالفة الذكر منها».
وأشار إلى أن «رواتب الموظفين في القطاع الحكومي تبلغ لوحدها قرابة 1500 مليون دينار في كل عام، كما أن خدمة (فوائد) الدين العام تبلغ 296 مليون دينار سنويّاً.
يشار إلى أن النواب رفضوا في (24 مارس/ آذار 2015) مرسوما بقانون يهدف إلى رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات، متوافقين في ذلك مع توصية اللجنة المالية برفض المرسوم بقانون.
http://www.alwasatnews.com/
