18 مليون عامل أجنبي بالخليج
18 مليون عامل أجنبي بالخليج
مقابل إحصاء رسمي لسكان المنطقة يبلغ 45 مليونا (إحصاء 2013)، يتواجد 18 مليون عامل أجنبي بحسب بيان أخير للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين.
وقد بحث فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة العامل تحت مظلة اتحاد غرف دول المجلس ووزير العمل القطري عبدالله الخليفي قبل أسبوع خطة عمل لتعاون مكاتب الاستقدام ووزارات العمل الخليجية.
حتى الآن ورغم كل ما يقال عن سوق العمل الخليجي بشأن عمالته الأجنبية ووصمه بروح استعبادية، سَلِم السوق والعاملون به من سلبيات كبيرة، على سبيل المثال كما هو جار في أوروبا وآخر ضحاياه 950 غريقا ابتلعهم البحر حتى قبل أن يصلوا إلى موطئ قدم بأرض ميعاد. ولا تزال سلامتهم قائمة بالخليج وحقوقهم محفوظة من دون تحكم جماعات ضغط بهم بعيدة عن القانون كما هو حال أسواق عمل أخرى. ولكن هذا لا يجب أن يوقف العمل نحو الإصلاح والتطوير في أحوال العمالة الأجنبية العاملة بشرعية. وعلى الأقل فالمكاتب الخليجية يجب أن تبدأ وبخانتها عامل إيجابي وإنساني وهو عدم استعمال طرائق مكاتب استخدام ببلد العمال الأم والأموال التي يأخذونها على فقراء تلك البلدان لقاء منحهم حقوقا للعمل بدول الخليج.
يورد الباحث جورج نوفل من الجامعة الأمريكية بالشارقة ان مجلس التعاون يشكل المُتَجَه الثالث عالميا للعمال الأجانب بعد الولايات المتحدة والسوق الأوروبية، لعوامل جذب وضغط دافعة لاختياره. فالسوق الخليجي يجذب العمالة بحكم الثراء الذي يتمتع به السوق لتملكه 40% من الاحتياطي العالمي الثابت للنفط و20% من احتياطيات الغاز و22% من الزيت المنتج. وقد شهدت سبعينيات القرن المنصرم أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بعد المقاطعة النفطية الشهيرة لدول الخليج والمتغيرات التي نتجت عنها لاحقا. وقد أنتجت تلك الثروة تغيرا اقتصاديا جوهريا أدى إلى هجرة غير مسبوقة: فبينما جرت الأمور على أن تتجه الهجرة من الاقتصادات الأقل تقدما إلى اقتصادات أكثر تقدماً، الهجرة الخليجية تتم من اقتصادات متقدمة تفوق المجتمعات الخليجية في التطور كثيرا. ويمكن للسرد أن يطول.
ولكن يبقى أن المطلوب من مكاتب الاستقدام الخليجية أن تأتي بأفكار جديدة وعادلة تستجيب لشروط العمل المقبولة دوليا. وسيكون مقياس ذلك النجاح هو كيف تتم تلك الحركة العمالية لتستجيب لكون الخليج يقدم فرصا مؤقتة لعمالة مهاجرة تستجيب لاحتياجات التنمية له، وتفيد في رفع مستويات عيش العمالة القادمة، وتحسن في مستوياتها الاقتصادية، من دون أن يؤدي ذلك إلى استقرار تلك العمالة في دول الخليج وحصولها على حقوق المواطنة. والكثير بالمناسبة لا يريد التنازل عن جنسيته الأمّ بأية حال.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت بمحاولة شبيهة لم تنجح بالاتفاق مع المكسيك بعد الحرب العالمية الثانية لجلب عمالة مكسيكية لمشاريع تنمية لأمريكا ما بعد الحرب. ويمكن للخليجيين أن يأتوا بشيء جديد يفيد المواطنين والوافدين.
