الصيادون يلوحون بالتصعيد لمواجهة قرار تمديد حظر صيد الروبيان

الصيادون يلوحون بالتصعيد لمواجهة قرار تمديد حظر صيد الروبيان

طالب العشرات من بحارة صيد الروبيان ووزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف بوقف قرار وزارته بتمديد فترة حظر صيد الروبيان الى ستة شهور في السنة، وتحمل مسؤولية صيانة فترة الحظر لأن «الروبيان يباع بغزارة في الاسواق التابعة لوزارته!!».
وأكد البحارة الذين احتشدوا يوم أمس بمقر جمعية الصيادين في المحرق أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام هذا القرار وأن مسارهم هو التصعيد بكافة الطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون وذلك في حال لم يتم التوصل الى حلول مرضية لا تمس أرزاقهم.
وقالوا «لن نقبل بأن يتم تحميل قطاع الصيد مسؤولية الافساد الذي قام به المتنفذون في البحر من عمليات شفط رمال وتدمير للبيئة البحرية والمصائد»، مضيفين «نحن البحارة لسنا من قام بشفط الرمال ولسنا من دمر المصائد حتى نتحمل مسؤولية ذلك بأن تقوم الثروة البحرية بإصدار قرارات غير مدروسة ومتعجله تحت مبرر الحفاظ على البيئة البحرية».
وأضافوا «الجميع يعلم من هم أولئك الذين سيروا سفنا كحاملات الطائرات في عرض البحر لأعمال الدفن والردم في مخالفات واضحة وصريحة أثبتها مجلس النواب في ملفاتهم».
وشن الصيادون هجوما على وزارة البلديات والجهات المعنية المكلفة بصيانة فترة الحظر، مؤكدين أن «هذه الجهات نائمة في العسل ولا تقوم بمهامها البتة فالروبيان متوفر في الاسواق وخرق الحظر (على كيف كيفك) وحتى الآسيويين الان هم من يبادر بخرق فترات الحظر لأنهم يعلمون أنه لا توجد جهات حكومية فاعلة لمواجهة هذه المخالفات وأن المسؤولين نائمون ولا يقومون بواجباتهم أبدا».
وتابعوا «الروبيان متوفر في كل مكان يباع في جميع المحافظات ومن المهازل والدلالة الكبرى على عدم قيام وزارة البلديات بمسؤولياتها لصيانة الحظر فإن الروبيان يباع في الأسواق التابعة للوزارة وبالأحجام التي تريد وأمام الملا والجميع وفوق كل هذا لا حسيب ولا رقيب».
واستطردوا «في جميع دول الخليج هناك فترات حظر صيد الروبيان حقيقية وجدية ولا يجرأ أي احد كان أن يخترق هذا الحظر ولا يمكنك أبدا أن ترى روبيانة واحدة في الأسواق خلال فترات الحظر لأنه الجهات الحكومية هناك مسؤولة تقوم بواجباتها وأما نحن في البحرين فإن هناك 400 طراد تسرح وتمرح في البحر لصيد الروبيان والأسواق تبيع الروبيان أمام الجميع».
وأضافوا «من شدة تراخي المسؤولين في صيانة الحظر وعدم قيامهم بواجباتهم تجرأ الأجانب على الدخول في سوق صيد الروبيان فترة الحظر»، مشيرين الى أن «هذه دلالة على غياب الرقابة والمسؤولية بشكل كلي لدى الجهات المعنية».
وطالب الصيادون النواب بالتدخل لوقف هذا القرار الجائر والذي سيحولهم لعاطلين عن العمل لمدة 6 شهور في السنة ومحاسبة المقصرين في صيانة فترات الحظر الذين جعلوا من هذه الفترة سوقا للمخالفين وتجارة رابحة. من جهته، أكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أنه لا قيمة لقرارات الحظر في ظل غياب الرقابة لصون هذا الحظر، مشيرا الى أنه لو أن فترة الحظر التي كانت لمد 4 أشهر مصانة لكان كافيا للحفاظ على الحواضن والمصائد، ولكن تمديد الحظر لـ 6 شهور في ظل وجود 400 طراد تخترق هذا الحظر فإن هذا القرار يعني أنه ولد ميتا ولا قيمة له.
وشدد الجيران على أن مواصلة هذه الخروقات لقرار الحظر بهذا الشكل الفج وكأنه لا توجد أي رقابة ولا مسؤولين فإنه يؤدي إلى استنزاف المخزون واتعاب المصائد، موضحاً أن الجمعية وعلى مدى ثلاثة عقود لم تتوقف عن المطالبة بصيانة فترة الحظر من خلال الخطابات والاجتماعات والندوات وعلى جميع الصعد في هذا السياق، ولكن الوضع في استفحال بالنسبة للصيادين حيث يستقبلون الموسم بعد الحظر بتدني المحصول وتشبع الأسواق الامر الذي أوصلهم الى القناعة بعدم جدوى الحظر.
الى ذلك، أكد أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني أن البحارة لن يقفوا متفرجين على من يحاول الاضرار بمصالحهم وقطع أرزاقهم وأنهم بالتأكيد سيتجهون للتصعيد اذا ما أغلقت جميع أبواب الحل.
وتابع «لدى الجمعية خطوات تصعيدية سلمية ضمنها لنا الدستور والميثاق والقيادة السياسية، وعلى المسؤولين أن يجلسوا مع النواخذة وأهل المهنة ليضعوا الحلول الناجحة لحماية هذا القطاع».