النوعي للتدريب في قطاع الصناعة»الصناعة تسهم بـ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014
النوعي للتدريب في قطاع الصناعة»: الصناعة تسهم بـ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014
قال جعفر عبدالله المدير التنفيذي للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة إن المجلس لديه برامج موجهة لتأهيل النساء للعمل في القطاع الصناعي في عدة مستويات وظيفية.
وأوضح أن المجلس يتعاون مع معهد البحرين للتدريب في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المهنية التي تلبي الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصناعية كما يعمل على تأهيل البحرينيين الراغين للعمل في القطاع الصناعي عن طريق برامج التلمذة المهنية. جاءت التصريحات على هامش مشاركة المجلس في معرض أسبوع المهن 2015 في معهد البحرين.
وأوضح عبدالله أن المجلس يعمل على تطبيق خطة لرفع نسبة استفادة المنشآت الصناعية من اشتراكات التدريب المهني.
وأكد أن المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الشركات والمؤسسات المعنية، ضمن خطة لسد الفجوة بين تلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب الخاصة المرخصة من وزارة العمل، كما نطمح أيضاً لاستقطاب الخريجين للعمل في القطاع الصناعي الذي سيخلق وظائف جديدة في السنوات القادمة.
وبيّن أن مشاركة المجلس في معارض المهنية المختلفة التي تقام في الجامعات والمعاهد تصب في هذا الإطار الذي ينسجم تماماً مع أهدافنا في رفع نسبة البحرنة في القطاع الصناعي. مضيفاً أن المجلس لديه برامج تدريبية خاصة بالمرأة لتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي في مستويات وظيفية متعددة.
مؤخرا كشف تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية عن حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% في العام الماضي.
وأكد أن البرامج التدريبية تسهم بشكل فعّال في تطوير العامل وتجعله أكثر إنتاجية، مما يؤهله للترقي في السلم الوظيفي، وكذلك تستفيد الشركة من ارتفاع معدلات الإنتاج وبجودة عالية.
يذكر أن المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة يضم تحت مظلته 150منشأة يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، وتصل نسبة البحرنة فيها إلى 20%.
وأوضح أن المجلس يتعاون مع معهد البحرين للتدريب في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المهنية التي تلبي الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصناعية كما يعمل على تأهيل البحرينيين الراغين للعمل في القطاع الصناعي عن طريق برامج التلمذة المهنية. جاءت التصريحات على هامش مشاركة المجلس في معرض أسبوع المهن 2015 في معهد البحرين.
وأوضح عبدالله أن المجلس يعمل على تطبيق خطة لرفع نسبة استفادة المنشآت الصناعية من اشتراكات التدريب المهني.
وأكد أن المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الشركات والمؤسسات المعنية، ضمن خطة لسد الفجوة بين تلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب الخاصة المرخصة من وزارة العمل، كما نطمح أيضاً لاستقطاب الخريجين للعمل في القطاع الصناعي الذي سيخلق وظائف جديدة في السنوات القادمة.
وبيّن أن مشاركة المجلس في معارض المهنية المختلفة التي تقام في الجامعات والمعاهد تصب في هذا الإطار الذي ينسجم تماماً مع أهدافنا في رفع نسبة البحرنة في القطاع الصناعي. مضيفاً أن المجلس لديه برامج تدريبية خاصة بالمرأة لتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي في مستويات وظيفية متعددة.
مؤخرا كشف تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية عن حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% في العام الماضي.
وأكد أن البرامج التدريبية تسهم بشكل فعّال في تطوير العامل وتجعله أكثر إنتاجية، مما يؤهله للترقي في السلم الوظيفي، وكذلك تستفيد الشركة من ارتفاع معدلات الإنتاج وبجودة عالية.
يذكر أن المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة يضم تحت مظلته 150منشأة يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، وتصل نسبة البحرنة فيها إلى 20%.
