اقتراح بقانون لتعديل قانون العمل
اقتراح بقانون لتعديل قانون العمل
إلزام صاحب العمل بإعداد جدول بدرجات وأجور العمال
تقدم النائب الدكتور عيسى تركي عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 هذا نصه:
«المادة الأولى» يُضاف إلى القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، مادتان جديدتان برقمي (39) مكرراً و(53) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (39) مكرراً:
على صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يعد جدولا بدرجات و أجور العمال ويعتمد من الوزارة.
«مادة (53) مكرراً»: لا يجوز تشغيل ذوي الإعاقة تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ويُحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية إلا بموافقتهم.
«المادة الثانية» يُستبدل بنص البند(أ9 من المادة رقم (99) من القانون رقم(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، النص الآتي:
أ- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل إذا كان العامل أجنبياً وتسعين يوماً على الأقل إذا كان العامل بحرينياً، ويجوز للعامل أن ينهي العقد بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه.
وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على المدة المبينة في القانون.
وأوضح د. تركي أنه مما لا شك فيه أن الكثير من المواطنين يعزفون عن العمل بالقطاع الأهلي لإحساسهم بعدم الأمان والاستقرار الوظيفي، كما أن القانون لم يراع أي أفضلية للمواطن عند إنهاء عقد العمل، ما يجعل العامل البحريني عرضةً للتسريح قبل العامل الأجنبي، علاوة على أن مدة الإخطار الحالية قصيرة جداً وهي (30) يوماً لا تمكن العامل البحريني من البحث عن عمل جديد، ما يعرضه للمساءلة القانونية لعدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته اتجاه الغير، الأمر الذي من شأنه أن يخلق اضطرابا اجتماعيا وأسريا للعامل البحريني. وأشار تركي إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم ينص على ترتيب وضع خاص لذوي الإعاقة العاملين بالقطاع الخاص، ولم يراع إعاقتهم بتحديد ساعات عمل قصوى تتناسب مع طبيعة إعاقاتهم.
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون فإنها تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص لاستقطاب العامل البحريني، ومراعاة ظروف وطبيعة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحقيق أمان واستقرار نسبي للعامل البحريني والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للعامل البحريني.
http://www.akhbar-alkhaleej.
