براءة “موظفين” في البلديات من الرشوة
براءة “موظفين” في البلديات من الرشوة
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، رئيس قسم النظافة ببلدية المحافظة الوسطى، من إرساء مناقصة أعمال النظافة على شركة مملوكة لزوجة المتهم الثاني مفتش خدمات النظافة في البلدية؛ وذلك لعدم اطمئنانها لصحة أقوال الشهود نظراً لتضاربها، فضلاً عن أن إرساء المناقصة تم وفقاً للإجراءات القانونية، وأن السيارة التي تسلمها المتهم الأول كرشوة كانت قبل أشهر عدة من الواقعة المنسوبة لهما.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك من كافة جوانبها ولفتها ظلال كثيفة من الريب والظنون، ومن ثم فقد أصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، آية ذلك المادة (188) من قانون العقوبات، التي قُدِّم بها المتهمين تنص على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالاً بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت أن شركة نظافة رئيسية قد توقفت عن ممارسة نشاطها بشكل ذاتي في مارس 2008، وتم إسناد أعمال النظافة ببلدية الوسطى والشمالية والجنوبية إلى عدة شركات من بينها الشركة المملوكة لزوجة المتهم الثاني، للقيام بتلك الأعمال، وأن الأوراق وأقوال الشهود قد جاءت خلواً مما يؤكد أن شراء المتهم الثاني السيارة للمتهم الأول كان نظير إسناد أعمال النظافة لشركة تملكها زوجة المتهم الثاني، فضلاً عن أن تلك الأقوال قد تضاربت، فتارة يقولون أن السيارة التي تسلمها المتهم الأول، كانت بمثابة المكافأة اللاحقة على تمام إسناد أعمال النظافة للشركة، وتارة أخرى يقولون إنها سلمت إليه حتى يتم إرساء المناقصة على شركة تستعين بشركة زوجة المتهم الثاني، في القيام بالأعمال من حيث المعدات والآليات والعمال، وحتى يتم التغاضي عن مخالفات ترتكبها تلك الشركة، حال مباشرتها للأعمال وعدم إحكام الرقابة عليها من قبل المتهم الأول ومن قبل المفتشين التابعين إليه.
وأكدت المحكمة أن الثابت أن شراء السيارة وتسليمها للمتهم الأول تم قبل التعاقد مع الشركة ووفق الإجراءات الصحيحة المقررة قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد، بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وجود مخالفات في بلدية المحافظة الوسطى، حيث قام مدير عام بلدية الوسطى بتشكيل لجنة تحقيق في شأن أعمال النظافة في البلدية، وتبين بعد ذلك ارتكاب المتهم لجريمة الرشوة، وأن موظفين استغلا وظيفتيهما في غضون العام 2009، عندما انسحبت شركة نظافة من العمل في مناطق بالمحافظة الوسطى وتم التعاقد بصفة مؤقتة مع شركة زوجة المتهم الثاني -مفتش خدمات النظافة في البلدية-، حيث حصل المتهم الأول على رشوة عبارة عن سيارة كهدية مقابل ذلك، إلا أن المتهم الثاني أنكر ذلك، وقرر أنه استلف منه مبلغا ماليا، وكان يقوم بسداده له عن طريق دفع أقساط السيارة. فوجهت لهما النيابة العامة أنهما في غضون العامين 2008 و2009: للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً قبل لنفسه عطية وهي سيارة من المتهم الثاني، عقب إتمام عمل من مهام وظيفته، وهو التغاضي عن إخفاقات شركة نظافة قبلت إدخال معدات وآليات مؤسسة زوجة المتهم الثاني، فيما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في عطية بأن قدم عطية إليه.
http://www.albiladpress.com/
