فترة سماح وإعفاء من الغرامات تستمر ستة أشهر
فترة سماح وإعفاء من الغرامات تستمر ستة أشهر
هيئة تنظيم سوق العمل تدشن حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية
تدشن هيئة تنظيم سوق العمل حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وفيما دعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، كشف أن تدشين فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، تبدأ من 1/07/2015 وحتى 31/12/2015 حيث سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من أي غرامات مالية ومخالفات إدارية.
ودعا العبسي جميع المعنيين إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، وموضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني لكونها رأسمالا بحرينيا وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح من دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد، وأضاف لقد تدارست الهيئة متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة.
وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات، والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل (الهاربة) وغير المجددة والملغاة.
وأوضح العبسي فيما يختص بآليات تصحيح الأوضاع أن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم أن يتبعوا أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم، حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة من دون أي عقوبات او غرامات تترتب على عدم نظاميته بحسب قانون الهيئة او قوانين الإقامة.
اما العمال الراغبون في الاستمرار بالعمل بالمملكة وفق القوانين والنظم فينبغي لهم لتصحيح أوضاعهم الحصول على صاحب عمل جديد، بحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كما ينبغي على العامل تسجيل نية الانتقال إلى صاحب العمل الجديد من استمارة تملأ من قبل العامل ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الالكتروني الذي يقدمه من دون الحاجة الي مراجهة الهيئة مضيفاً بأن الهيئة سوف تتعاون مع المؤسسات التى ستصحح اوضاع هذه العمالة بتسهيل حصولها على تصاريح عمل إضافية.
علماً بان الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفا لإحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء.
وقال العبسي: ان الهيئة تأمل تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.
وان الهيئة إيمانا منها بأهمية بناء جسور التعاون والتواصل مع الجمهور الكريم سوف تفتح قنوات الاتصال وبكل الوسائل المتاحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم سوق العمل، وسوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لإحكام القانون المذكور. آملاً تعاون جميع المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب، لما فيه خير ومصلحة مملكتنا العزيزة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
