نجزم بإنهاء الإجراءات الإدارية لعودة باقي المفصولين قريباً

وزير العمل دعانا للقاء «العمل الدولية» والوكيل المساعد نقضه بعد ساعتين.. الاتحاد الحر:

نجزم بإنهاء الإجراءات الإدارية لعودة باقي المفصولين قريباً

قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن ملف المفصولين في مراحله الأخيرة، حيث تم معالجة أكثر من 97% منه، مؤكدا أن الاتحاد الحر كان له دور وتحركات واسعة في سبيل إغلاق هذا الملف وعودة المفصولين جراء الأحداث إلى أعمالهم.

وأوضح يعقوب يوسف أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بين الاتحاد الحر وديوان الخدمية المدنية، بالإضافة إلى وزارة العمل، لطي ملف المفصولين، مؤكداً أن الاتحاد تلقى استجابة إيجابية من الجهات المعنية، وتعاطٍ مثمر من قبل الوزراء حيث تم إرجاع كافة المفصولين من أعمالهم في القطاع العام، إلا المفصولين المرتبطين بقضايا جنائية منظورة من قبل النيابة.

وأشار إلى أن التحركات جارية لإرجاع المفصولين منذ صدور القرار من قبل جلالة الملك بذلك، مؤكداً أن بعض الحالات مقتصرة في الفترة الحالية على التسويات المتعلقة بالمميزات والتعويضات، لاسيما وأن الشركات أقرت بإرجاعهم.

واستدرك «نحن تدخلنا في الاتحاد الحر بصورة مباشرة للعمل على معالجة هذا الملف، وبالرغم من أن المجموعة التي راجعت الاتحاد لتبني قضاياها تعبر عن أعداد بسيطة، لكن الاتحاد ذهب لمعالجة ملفات مجموعات أخرى عبر أخذ بياناتها من وزارة العمل، حيث تسلمنا معلومات لـ 103 مفصولين».

وأوضح أنه «وعلى غرار التحركات التي أجراها الاتحاد الحر تم معالجة الكثير من الحالات، حيث تم إرجاع ما لا يقل عن 95% من المفصولين في ألبا، كما التقينا بإدارات شركات بابكو وطيران الخليج، وتم الاتفاق على معالجة قضايا العمال المفصولين، ولم يبقى سوى الانتهاء من الإجراءات الإدارية ليعودوا لأعمالهم، وهو ما يرتبط بالتسويات من قبل العمال».

وأضاف «تحدثنا مع إدارات الشركات، وهناك توجه لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بهذا الملف، إلا الحالات البسيطة جدا المرتبطة بقضايا جنائية، حيث أجزم برجوع كافة المفصولين قريباً إذا ما عولجت القضايا المتعلقة بالنيابة»، موضحاً «أن هناك ما يقارب الـ 48 عاملاً في ألبا متوقفين على عودة 5 مفصولين وعليهم قضايا جنائية، حيث هناك تخوف من تلك المجموعة الكبيرة أن يعودوا للأعمال في ظل التوجيهات التي تأتيهم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بأن يعودوا جميعهم بمن فيهم الـ 5 مفصولين، أو لا يعودوا جميعا».

وفيما إذا التقى الإتحاد الحر بوفد منظمة العمل الدولية، قال رئيس الإتحاد الحر»لم نلتقِ بالوفد، حيث رفض وليد حمدان اللقاء بنا بعد ترتيبات جرت لذلك اللقاء، وأنا لا ألومه بل لومي على الوزارة، حيث تلقيت اتصالاً من قبل وزير العمل وأخبرني أن لقاء بين الاتحاد الحر ووفد منظمة العمل الدولية سيعقد، حيث طلب الإعداد لذلك، غير أننا فوجئنا باتصال آخر من قبل الوكيل المساعد لوزارة العمل د.محمد الأنصاري ذكر أن الوزارة ستحاول أن ترتب لقاء مع وفد المنظمة، وبعدها أخبر الإتحاد بأن منظمة العمل الدولية لا ترغب في مقابلة الاتحاد، دون أن تذكر لذلك أية أسباب».
وعبر يوسف عن استغرابه من التفاوت بين حديثي الوزير ووكيله، لاسيما وأن برنامج الوفود يوضع من قبل الوزارة لا الوفود نفسها، مستدركاً «تحدثت بعد الاتصال الذي وردني من وكيل الوزارة مع عضو لجنة منظمة العمل الدولية ماهر المحروق، وأبدى ترحيبه باللقاء معنا، ما جعل الأمر مبهماً أكثر، غير أن المؤكد هو وجود أفراد في منظمات العمل الدولية تريد تأجيج الوضع النقابي، ولا تريد للاتحاد الحر أن تقوم له قائمة، أو تمثيل عن الطبقة العمالية».

أما بخصوص التمويل والميزانية التقديرية التي بحوزة الاتحاد، بين يوسف أن ميزانية الاتحاد تعتمد بصورة أساسية على الاشتراكات والمساعدات التي تردهم من قبل الشركات التي تنضوي نقاباتها حتى مظلة الاتحاد الحر، وتعتمد على ذلك في تمويل نشاطاتها ومشاركاتها الخارجية لإيصال الصورة الحقيقية للعامل البحريني.

وأكد على أن الإتحاد الحر لا يحصل على أي مخصص من قبل الدولة كما يحصل ذلك مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يخصص له 200 ألف دينار سنوياً، متأملاً أن يشملهم دعم سنوي ككيان يضم تحت مظلته عدة نقابات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنهم وكجهة مستقلة لا يتوقفون عند هذا الأمر، وأنهم يفكرون في الاتجاه للاستثمار في بعض المشاريع، حتى يتمكنون من الدفع بمسيرتهم نحو الأفضل.

وذكر أن الإتحاد الحر ستكون له مشاركات خارجية في الفترة المقبلة وسيعمل على طرح ملف رفع الأجور المتدنية على كافة المستويات، مشيرا إلى أنهم يتجهون للقاء بمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، من أجل الدفع بهذا المشروع.