مكتب وزراء العمل: ليس لدينا ما نخفيه وأبوابنا مفتوحة لوسائل الإعلام
مكتب وزراء العمل: ليس لدينا ما نخفيه وأبوابنا مفتوحة لوسائل الإعلام
أداء الـمـكتـــب ومصروفـــــــاتــه تراقـــب سنويــــــــاً من قبل مجلسي العمل والشؤون
رفض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الحملة التشهيرية التي تديرها إحدى الصحف المحلية بحجة وجود تلاعب في أموال المكتب.
وقال مدير عام المكتب عقيل الجاسم «منذ أن حللت ضيفاً على بلدي مملكة البحرين في يناير 2012م لتسلم مهامي كمدير عام للمكتب التنفيذي وأنا والمكتب نتعرض لحملة تشهير وقضايا كيدية في المحاكم من قبل بعض الموظفين السابقين في المكتب، بسبب وقف جملة من التصرفات غير القانونية التي كانوا يقومون بها، إلا أن يصل الموضوع إلى التعريض بدول المجلس، ومنها دولتي، دولة الكويت، وعلمها وسمعتها في كاريكاتير هزيل، فهذا أمر غير مقبول تماماً».
وأضاف «لا توجد مصروفات غير قانونية، وكل دينار يخرج من موازنة المكتب يُدقق عليه من قبل مدقق خارجي، ويناقش تقرير المدقق في ثلاثة اجتماعات يشارك فيها كبار المسؤولين في وزارات العمل ووزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في دول المجلس».
وأوضح الجاسم «فيما يتعلق بشراء سنوات الخدمة، فهو إجراء صحيح، وتم وفق منطوق قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين رقم (33) بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، وإلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (6) بشأن قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، علماً بأن هذا الاجراء طبق منذ ثلاثة أعوام على مدير الشؤون العمالية السابق والمُحال على التقاعد، كما قدم عرض شراء سنوات الخدمة للخروج على التقاعد لموظفين اثنين ممن تنطبق عليهم الشروط».
ولفت إلى أن شركة التدقيق المُحاسبي والتي تُعد تقاريرها السنوية حول مصروفات المكتب التنفيذي توصي كل عام بعدد من الملاحظات الهادفة إلى ضبط الاجراءات المالية والادارية في المكتب، وهي مسألة طبيعية تتم في كل مؤسسة، ويقوم المكتب بالرد عليها سواء من حيث تعديل بعض الاجراءات أو بالرد بأن الاجراء المتبع حالياً هو إجراء صحيح ويتوافق مع اللائحة المالية للمكتب».
وأشار إلى أن «تقرير المدقق الخارجي الذي تم بناءً على طلب من أحد أصحاب السعادة الوزراء، لمراجعة قرارات المكتب التنفيذي خلال العامين 2012 و2013م سبق أن تمت مناقشة نتائجه في اجتماع الدورة الخامسة والثلاثون للجنة الوكلاء التي استضافتها الأمانة العامة في مقرها بالرياض، وترأست أعمالها مملكة البحرين».
وقال «من يعمل وينتج يستحق التقدير والمكافأة، وهي سياسية ينتهجها المكتب مع كل موظف جاد، حيث قمنا باستحداث لائحة للتقييم السنوي والمكافآت مستقاة من قانون الخدمة المدنية في دولة المقر، وهي مسائل لم تكن مُطبقة في السابق، وعليه يتم صرف المكافآت التشجيعية ومكافأة موظف العام، كان آخرها مطلع العام الجاري».
وأكد الجاسم أن «أبواب المكتب مفتوحة لجميع وسائل الإعلام، المحلية والخليجية للرد والتعليق على كافة الموضوعات المتصلة بعملنا، وهو ما عملنا على تطويره خلال السنوات القليلة الماضية من حيث تفعيل دور إدارة العلاقات العامة والإعلام».
وأضاف أن «الاجتزاء الذي قام به الصحفي في نقل المعلومات الواردة في التقرير وتصويرها على أنها مسلمات فساد ونهب، لا يعبر عن المهنية المتوقعة في كل صحفي أمين على الرسالة التي يؤديها، فرغم الردود والملاحظات التي أوردها المكتب التنفيذي فإن الصحفي إما تغافل عنها أو حاول تصغيرها وصياغتها بأسلوب لا يراد منه إلا الإثارة».
واختتم مدير عام المكتب التنفيذي تصريحه بتأكيد حق المكتب باتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تعيد الاعتبار لهذه المؤسسة الخليجية جراء ما تعرضت له من حملة تشهير وتشويه غير مبررة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
